لاغارد: التضخم في منطقة اليورو سيبقى مرتفعاً أطول من المتوقع

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
TT
20

لاغارد: التضخم في منطقة اليورو سيبقى مرتفعاً أطول من المتوقع

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الخميس)، أن التضخم في منطقة اليورو «سيبقى مرتفعاً لفترة أطول من المتوقع لكنه سيتراجع » خلال السنة الراهنة.
وأوضحت لاغادر، أن «التضخم سيبقى مرتفعاً على المدى القصير»؛ إذ إن أسعار الطاقة لا تزال «السبب الرئيسي » لهذه الزيادة الكبيرة التي تُقلق المستهلكين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي (الخميس) على معدلات الفائدة عند مستوى متدنٍ غير مسبوق، ولا يزال يعول على تراجع التضخم في 2022، على ما قالت لاغارد.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي «تراجع عدم اليقين المرتبط بالجائحة بعض الشيء »، لكن في المقابل «زادت التوترات الجيوسياسية » في إشارة غير مباشرة إلى الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1489208295139147780
وقد تؤثر هذه التوترات خصوصاً على أسعار الغاز الروسي الذي تستورده الدول الأوروبية.
وسجّل التضخّم في منطقة اليورو معدلاً قياسياً جديداً بلغ 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهي نسبة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت وكالة «يوروستات »، أمس (الأربعاء).
ولم تسجّل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلاً بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.