المجلس العسكري في بوركينا فاسو يرفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب

القائد العسكري لبوركينا فاسو العقيد بول - هنري سانداوغو في واغادوغو (أ.ف.ب)
القائد العسكري لبوركينا فاسو العقيد بول - هنري سانداوغو في واغادوغو (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يرفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب

القائد العسكري لبوركينا فاسو العقيد بول - هنري سانداوغو في واغادوغو (أ.ف.ب)
القائد العسكري لبوركينا فاسو العقيد بول - هنري سانداوغو في واغادوغو (أ.ف.ب)

أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، أمس الأربعاء رفع حظر التجول المفروض على مستوى البلاد منذ استيلائه على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.
وفرضت السلطة الجديدة القيود على التجول في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد اعتقال عسكريين للرئيس روك مارك كريستيان كابوري في أعقاب تمرد في ثكنات عدة للجيش في العاصمة احتجاجاً على طريقة تعامله مع الهجمات في هذه الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي.
وقال العقيد بول - هنري سانداوغو في بيان إن رئيس الدولة يعلن «الرفع الكامل لإجراءات حظر التجول اعتباراً من هذا اليوم (أمس)، الثاني من فبراير (شباط)».
وأضاف المجلس العسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية أنه لن يتم استئناف الحياة الليلية في البلاد بالكامل، حيث «تحظر الاحتفالات الشعبية والمناسبات بعد منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وبعد الساعة الثانية صباحاً من الجمعة إلى الأحد».
وقال القادة الانقلابيون إن هذه الإجراءات اتخذت «بالنظر إلى الوضع الأمني وتضامناً مع ضحايا انفلات الأمن».
وكان القادة العسكريون قد أعلنوا في وقت سابق إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من الانقلاب.
وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم «داعش» والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1.5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.
وأدت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.
وأجرى سانداوغو أيضاً تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، حيث تم تعيين وزير الرياضة السابق العقيد ديفيد كابري رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والعقيد آدم نيري رئيساً لأركان الجيش.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.