العراق يندد بالغارات التركية على أراضيه

مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
TT

العراق يندد بالغارات التركية على أراضيه

مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)
مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)

ندد العراق، أمس (الأربعاء)، بالغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على مناطق في قضاءَي مخمور وسنجار بمحافظة نينوى (465 كيلومتراً) شمال العاصمة بغداد. وسبق أن شنت أنقرة هجمات عديدة في غضون الأشهر والسنوات الماضية داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) المعارض.
وجاء التنديد العراقي على لسان خلية الإعلام الأمني الحكومية التي قالت، في بيان، إنها «تدين ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء (يوم الثلاثاء) من خرق للأجواء العراقية في شمال العراق، وبالتحديد في قضاءَي سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين».
وأضافت: «في الوقت الذي ندين هذا العمل، فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان، ومن قِبَل أي جهة كانت».
ودعت الخلية الجانب التركي إلى «الالتزام بحسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين»، مطالبةً بـ«عدم تكرارها». وأعربت عن استعداد العراق لـ«التعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».
وإلى جانب الغارات الجوية والتوغل داخل الأراضي العراقية من قبل القوات التركية، تحتفظ الأخيرة بوجود دائم، ولها أكثر من قاعدة عسكرية داخل العراق. وتعد قاعدة «زليكان» في ناحية بعشيقة، شرق مدينة الموصل، من بين أشهر تلك القواعد، وقد تعرضت في الأشهر الأخيرة إلى هجمات صاروخية متكررة يُعتقد أن فصائل مسلحة تعمل تحت مظلة «الحشد الشعبي» في سهل نينوى مسؤولة عنها.
وأظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام كردية من أطراف قضاء مخمور طيراناً مكثفاً، وقال قائممقام القضاء رزكار محمد لـ«شبكة رووداو الإعلامية» إن «مخيم مخمور للاجئين ومحيطه تعرّض لقصف جوي مساء الثلاثاء». وأضاف: «يبدو أن القصف تم بالطائرات، لكن حجم الأضرار لم يُعرَف حتى الآن». وتتحدث بعض المصادر الأمنية في محافظة نينوى عن سقوط ما لا يقل عن 8 قتلى، إلى جانب عدد من الجرحى نتيجة القصف الجوي.
ويؤوي مخيم مخمور الذي يقع جنوب مدينة أربيل لاجئين من أكراد تركيا، وقد تعرض سابقاً للقصف من قبل الطيران التركي، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
إلى ذلك، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان عقب الضربة، إن «الطائرات الحربية التركية قصفت مسلحين من (حزب العمال الكردستاني) في جبال قراتشوغ وشينغال، وأسقطت على ما يبدو قتلى وجرحى».
وأضاف أنه «حسب المعلومات الواردة، فإن الطيران الحربي للجيش التركي قصف ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبل قراتشو، وكذلك قصفت الطائرات موقعين آخرين للمسلحين في حدود (كريلا) في الأرض السورية وموقعين آخرين في جبل شنغال وباراي حسنور». ولفت البيان إلى أن «الغارات تسببت في إلحاق أضرار في الأرواح».
وكانت مصادر أمنية عراقية تحدثت عن أن الطائرات التركية استهدفت ستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قرة جوخ المطل على المخيم، حيث يتخذها عناصر «حزب العمال الكردستاني» مواقع مراقبة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، أمس (الأربعاء)، إن طائرات حربية أصابت أهدافاً لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب، وملاجئ ومخازن ذخيرة، في العراق وشمال سوريا.
وأضافت، في بيان، أن «ملاجئ الإرهابيين والكهوف والأنفاق ومخازن الذخيرة وما يُسمَّى بالمقرات ومعسكرات التدريب استُهدِفت». وتابع أن «العملية الجوية استهدفت مسلحين من (حزب العمال الكردستاني)».
ولدى «حزب العمال الكردستاني» مقرات ثابتة في المناطق الجبلية بإقليم كردستان، وينشط عناصره في قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية ومناطق أخرى، ولا يرتبط الحزب بعلاقات وثيقة مع حكومة أربيل أو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود البارزاني.
من جانبه، توعد الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بـ«عدم السكوت» على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومو العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.