{الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»

المستشار القضائي يشرعن «إفيتار» إلى مستوطنة قرب نابلس

مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
TT

{الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»

مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه بعد 6 سنوات في المنصب، على إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية «إفيتار»، على جبل صبيح في بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن مصادقة مندلبليت جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، ووزير دفاعه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، الذين دفعوا من أجل تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة. ويسكن في البؤرة الاستيطانية الآن حوالي 50 عائلة، أقاموا مدرسة دينية (ييشيفاه) وكنيساً.
ويفترض أن تعلن إسرائيل الآن أن الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة هي أراضي دولة، وستكون هناك مهلة 45 يوماً لتقديم أي استئناف على ذلك. وكانت «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، قد قالت قبل أشهر قليلة، إنها أجرت مسحاً للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وأن 60 دونماً من هذه الأراضي هي «أراضي دولة» وبالإمكان الاستيطان فيها.
وتحول الجبل إلى مكان مواجهات شرسة مع الفلسطينيين الذي هبوا للدفاع عن أراضيهم في وجه الاستيطان هناك. وخلَّفت هذه المواجهات عديداً من القتلى والجرحى.
واتُّخذ قرار إقامة المستوطنة على الرغم من معارضة أحزاب في الائتلاف، بما في ذلك وزير الخارجية يائير لبيد. وحذر عضو «الكنيست» موسي راز، من حزب «ميرتس» الشريك في الائتلاف، من أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية «إفيتار»، يشكل «خرقاً للاتفاق الائتلافي، واستسلام مطلق لعنف المستوطنين».
وعقَّبت حركة «نكسر الصمت» المناهضة للاحتلال، بالقول إن «السرقة ومخالفة القانون في إسرائيل مجديان. وهذا بالضبط ما أثبته اتفاق الاستسلام المخزي لمجموعة من المجرمين الآيديولوجيين الذين لم يحصلوا على مدرسة دينية ومستوطنة فقط، وإنما سيجرون جنوداً من أجل حراستهم أيضاً. القرار مناقض للاتفاق الائتلافي، ونطالب الوزراء المعارضين لهذه الخطوة، بأن يرفعوا صوتهم لوقف الصفقة».
ونُشر الخبر عن المستوطنة في إسرائيل، بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية (آمنستي)، اتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم فصل عنصري». وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض أمر واقع بشرعنة البؤر الاستيطانية، رداً على تقرير منظمة العفو الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري.
وأضاف دغلس: «هذه المخططات لن تمر في ظل وجود أناس يدافعون عن حقهم في الأراضي التي استُشهد من أجلها 9 شهداء خلال الثمانية شهور الماضية، وأصيب نحو 500 بالرصاص، والآلاف بالرصاص المطاطي والكسور والاختناق».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحدى تقرير «أمنستي» بمزيد من قرارات الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان صحافي، بأن القرار «يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية، ضد بلدة بيتا، والقرى المجاورة، وفي منطقة جنوب نابلس برمتها». وتابعت: «هذا في وقت تتواصل فيه هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين، وفي وقت يضرب فيه الاستيطان في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة».
الهجمات التي أشارت إليها الخارجية استمرت أمس؛ إذ اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في القدس، وقبر يوسف في نابلس، في يوم شهد عمليات اقتحام واسعة في الضفة، وهدم منازل في القدس.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، على فترتين: صباحية ومسائية، في محاولة يقول الفلسطينيون إنها تهدف لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، وتقسيمه زمانيّاً ومكانياً. وجاء اقتحام الأقصى بعد ساعات من اقتحام آلاف المستوطنين لقبر يوسف في نابلس.
وحضر المستوطنون إلى القبر الذي يُعد بؤرة توتر دائمة، وصلُّوا لساعات هناك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بشكل مكثف في محيط القبر، قبل أن تندلع مواجهات في المكان مع شبان غاضبين.
وقالت الإذاعة العبرية إن ما يقارب 3000 مستوطن وصلوا منطقة قبر يوسف في نابلس، بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، وأعضاء «الكنيست»: سمحا روتمان، وإيتمار بن غفير، وموشيه أبوتبول، وجرت في المكان طقوس ورقصات تخللها تلويح بالإعلام الإسرائيلية.
وتزامنت هجمات المستوطنين مع اعتقالات وعمليات هدم. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 13 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة والقدس، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة صناعية في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس المحتلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.