النرويج تتراجع عن مشاركتها في قوة «تاكوبا» بمالي

الشركاء الأوروبيون الـ15 يبحثون عن بدائل

صورة أرشيفية لقوات فرنسية تجوب شوارع تمبكتو سبتمبر الماضي (أ.ب)

خبر سيئ لفرنسا قد يكون مقدمة لأخبار سيئة من النوع نفسه؛ فقد أعلنت النرويج تراجعها عن إرسال وحدة من قواتها للانضمام إلى قوة «تاكوبا» الأوروبية المنتشرة في مالي تحت قيادة فرنسية. وحجة أوسلو أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع سلطات مالي لنشر هذه الوحدة؛ ما يعني أن الظروف التي رافقت انتشار الدنماركية ثم انسحابها، عقب خلاف مع باماكو، وتأكيد المجلس العسكري الحاكم في مالي غياب أي اتفاق مسبق معها حول الانتشار، قد تتكرر مع النرويج التي فضلت تجنُّب التجربة الدنماركية.
وبعد قرار السويد وضع حد لمشاركتها في «تاكوبا» خلال العام الحالي، وإعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنه يتعين على برلين إعادة النظر بحضورها العسكري في مالي، الربيع المقبل، فإن قرار النرويج من شأنه استجرار قرارات مماثلة في الأسابيع المقبلة، من بولندا ورومانيا تحديداً، اللتين يتعين عليهما الحصول على موافقة من برلمانيهما على إرسال وحدات عسكرية إلى مالي. بيد أن العامل الحاسم في جميع هذه التطورات عنوانه العلاقات المتوترة بين باريس وباماكو، ووصولها إلى حد إعلان وزارة الخارجية المالية الطلب من السفير الفرنسي جويل ميير مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
ورغم الدعم والتأييد اللذين حظيت بهما باريس من شركائها الأوروبيين الضالعين في قوة «تاكوبا»، فإن هذه التطورات، مقرونة بالوضع السياسي والعسكري في مالي، يدفع بها إلى إعادة النظر في انتشارها العسكري في مالي وفي كل بلدان الساحل. وسبق أن أعلن غبرييل أتال، الناطق باسم الحكومة، أول من أمس، أن الأطراف الأوروبية الـ15 المعنية بـ«تاكوبا» بصدد التشاور، طيلة أسبوعين، للنظر بمصير القوة المشتركة والعمل على تكييف حضورها في مالي.
حقيقة الأمر أن ملف مالي متفجِّر لحد بعيد، بالنظر لتداعياته الداخلية ولحدة ردود الأفعال التي يفسرها اقتراب موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل (نيسان) المقبل. وخلال جلسة المناقشات العامة في البرلمان الفرنسي، تعرضت السياسة الحكومية لانتقادات شديدة من جميع الأطراف، باستثناء نواب الأكثرية، وعصبها «الجمهورية إلى الأمام». ومجدداً، هاجم جان إيف لو دريان، وزير الخارجية المجلس العسكري في مالي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، نازعاً عنه، مرة أخرى، الشرعية، ومعتبراً أنه «لم يعد من شركاء لمالي سوى مرتزقة فاغني». وأهم ما قاله لو ريان أن «حدثاً تسبب به انعدام شرعية حكومة الانقلاب (في إشارة إلى طرد السفير الفرنسي) لن يدفعنا إلى وقف حربنا ضد الإرهاب»، مضيفاً أن هذه الحرب سوف «تستمر في منطقة الساحل بموافقة دول المنطقة الأخرى، ودعماً لبلدان خليج غينيا» في غرب أفريقيا التي تهددها التنظيمات الإرهابية. أما جان كاستيكس، رئيس الحكومة، فقد اعتبر أن النظام الحالي في بامامو «فاقد للسيادة»، وأنه «يواصل استفزازاته ويزيد من عزلة البلاد».
وواضح اليوم أن مصير «تاكوبا» مرهون بما تقرره الحكومة الفرنسية التي عليها اتخاذ قرارات صعبة بين البقاء والرحيل أو ما بينهما. والأمر المؤكد أن انسحاب باريس من مالي سيتبعه، وربما سيسبقه، انسحاب بقية الأوروبيين الذين كانت تراهن عليهم فرنسا لتخفيف أعبائها في مالي بعد أن قرر الرئيس ماكرون، الصيف الماضي، خفض عدد قواته إلى النصف مع حلول عام 2023، ورسم استراتيجية جديدة، قوامها التركيز فقط على العمليات الخاصة بملاحقة الإرهابيين، وليس الحلول محل السلطات المحلية. وما كانت تسعى إليه باريس وضع حد لتفردها في مالي وبلدان الساحل، وجعل محاربة الإرهاب مسؤولية أوروبية جماعية تجسدها قوة «تاكوبا». ولا شك أن ملف مالي يفرض نفسه في لحظة بالغة الحساسية بالنسبة للرئيس ماكرون، الذي يرى أن استفزازات المجلس العسكري لا تتوقف، بل هي إلى تصاعد. وكرر لو دريان أن «استمرار الوضع على حاله لا يمكن أن يتواصل». ولم يعد مستبعداً أن يطلب المجلس العسكري المؤقت وضع حد للاتفاقية الدفاعية التي تربط باريس بمستعمراتها السابقة، خصوصاً بعد أن أشار وزير الخارجية إلى أن مالي «لا تحترم سيادة البلاد».
أما على المستوى الداخلي، فإن الانتقادات تنصبّ على الحكومة من كل حدب وصوب، خصوصاً من الطرفين المتناقضين، أي اليمين المتطرف واليسار المتشدد. أما اليمين الكلاسيكي المتمثل بحزب «الجمهوريون»، ومرشحته الرئاسية فاليري بيكريس، فإنه لا يتردد في توجيه السهام لسياسات الحكومة في الساحل، إلا أنه يرى أن باريس لا يمكنها أن تنسحب منها لأسباب متعددة: سياسية، وعسكرية، واستراتيجية، واقتصادية. وبانتظار أن تفضي المشاورات الجارية حالياً بين الأوروبيين، فإن التساؤل الرئيسي ينصب على البدائل المتاحة لباريس ولشريكاتها التي يمكن أن تمكن استمرار مكافحة المتطرفين والإرهابيين، وتحظى في الوقت عينه بقبول الحكومات والرأي العام في منطقة الساحل.