استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بعد أيام من مبادرة بارزاني

TT

استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، استعداده للترحيب بالحوار مع مَن سماهم «المعارضة الوطنية»، بعد لقائه في مقره بالحنانة في مدينة النجف، الاثنين الماضي، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، فإن الأنظار لا تزال تتجه إلى كيفية ترجمة طريقة الحوار بين الطرفين.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة مقربة من غرف الحوارات السياسية، فإن «(قوى الإطار التنسيقي) ترى أن هناك نوعاً من التناقض بين فحوى مبادرة الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الهادفة إلى ترميم البيت الشيعي، وما قيل عن بدء حوار خلال 48 ساعة بين (التيار) و(الإطار) من أجل بحث طريقة المشاركة في الحكومة المقبلة». وتضيف المصادر: «في الوقت الذي لا يزال فيه التيار ينتظر ما ينبغي أن يكون مبادرة من الطرف الآخر (في إشارة إلى الصدر أو الطرف الضامن للمبادرة، وهم الكرد والسنَّة) لكي يحدد بموجبها طبيعة موقفه، أعلن الصدر في تغريدة، بعد لقائه مع بارزاني - الحلبوسي، ترحيبه بالحوار مع المعارضة الوطنية، وهو ما يعني أن الصدر ماضٍ أولاً في رؤيته هو للأغلبية الوطنية، وثانياً أنه صنف كل قوى (الإطار) بوصفها معارضة وطنية».
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإنه في الوقت الذي ترحب فيه «قوى الإطار التنسيقي» بالحوار مع الصدر أو شركائه، لا تزال تأخذ على الشريكين؛ الكردي ممثلاً بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» والسني ممثلاً بـ«تحالف السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، الذي ينتمي اليه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أن دورهما أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، وهذا مخالف لما كانا يتحدثان عنه؛ من أنهما لا يمضيان مع طرف شيعي ضد طرف آخر.
وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» سياسي مقرَّب من «قوى الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الشيعي الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«العقد الوطني»، فإن «المبادرة الكردية - السنية تبدو أشبه بذر الرماد في العيون لأن موقفهم ثابت مما يدعو إليه الصدر»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقبل وصوله إلى الحنانة حيث لم نكن نعرف طبيعة المبادرة، أعلن لا شرقية ولا غربية، وأن الحكومة القادمة سوف تتشكل من دون تدخلات. يُضاف إلى ذلك أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) يعمل الآن على تحشيد الأصوات لمرشحه لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، بالضد من مرشح (الاتحاد الوطني)، برهم صالح، وهو ما يعني أنه يريد أن يبين للشيعة أنه معهم كلهم، في محاولة لكسب أصوات (الإطار) أثناء انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل، ثم يعود الى تحالفه الصلب مع الصدر».
إلى ذلك، أعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، أن «نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة بين (الإطار) و(التيار) هي حول دخول الإطار في تشكيل الحكومة، باستثناء زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي»، مؤكداً «تماسك (الإطار التنسيقي) تماماً ورفض هذا الشرط». وقال القيادي في «دولة القانون»، فاضل كسار، في تصريح، أمس (الأربعاء)، إن «(الإطار) لن يدخل في الكتلة الأكبر إلا بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى، منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب».
وأشار إلى أن «الجزء المعطل يُشكَّل من نواب (الإطار) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليونَي برميل نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب».
وأوضح كسار بالقول: «في حال عدم إشراك (الإطار التنسيقي) في الحكومة، فإن المكوّن الشيعي الذي يتكون من 12 محافظة سيتحول إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها».
وبيّن عضو «ائتلاف دولة القانون» أنّ «شروط (الإطار التنسيقي) التي سيطرحها خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن، فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة مَن يصرح بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)»، لافتاً إلى أنّ «الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق ممكن أن يكون هناك كلام عن حل فصائل المقاومة الموجودة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.