استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بعد أيام من مبادرة بارزاني

TT

استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، استعداده للترحيب بالحوار مع مَن سماهم «المعارضة الوطنية»، بعد لقائه في مقره بالحنانة في مدينة النجف، الاثنين الماضي، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، فإن الأنظار لا تزال تتجه إلى كيفية ترجمة طريقة الحوار بين الطرفين.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة مقربة من غرف الحوارات السياسية، فإن «(قوى الإطار التنسيقي) ترى أن هناك نوعاً من التناقض بين فحوى مبادرة الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الهادفة إلى ترميم البيت الشيعي، وما قيل عن بدء حوار خلال 48 ساعة بين (التيار) و(الإطار) من أجل بحث طريقة المشاركة في الحكومة المقبلة». وتضيف المصادر: «في الوقت الذي لا يزال فيه التيار ينتظر ما ينبغي أن يكون مبادرة من الطرف الآخر (في إشارة إلى الصدر أو الطرف الضامن للمبادرة، وهم الكرد والسنَّة) لكي يحدد بموجبها طبيعة موقفه، أعلن الصدر في تغريدة، بعد لقائه مع بارزاني - الحلبوسي، ترحيبه بالحوار مع المعارضة الوطنية، وهو ما يعني أن الصدر ماضٍ أولاً في رؤيته هو للأغلبية الوطنية، وثانياً أنه صنف كل قوى (الإطار) بوصفها معارضة وطنية».
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإنه في الوقت الذي ترحب فيه «قوى الإطار التنسيقي» بالحوار مع الصدر أو شركائه، لا تزال تأخذ على الشريكين؛ الكردي ممثلاً بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» والسني ممثلاً بـ«تحالف السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، الذي ينتمي اليه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أن دورهما أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، وهذا مخالف لما كانا يتحدثان عنه؛ من أنهما لا يمضيان مع طرف شيعي ضد طرف آخر.
وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» سياسي مقرَّب من «قوى الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الشيعي الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«العقد الوطني»، فإن «المبادرة الكردية - السنية تبدو أشبه بذر الرماد في العيون لأن موقفهم ثابت مما يدعو إليه الصدر»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقبل وصوله إلى الحنانة حيث لم نكن نعرف طبيعة المبادرة، أعلن لا شرقية ولا غربية، وأن الحكومة القادمة سوف تتشكل من دون تدخلات. يُضاف إلى ذلك أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) يعمل الآن على تحشيد الأصوات لمرشحه لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، بالضد من مرشح (الاتحاد الوطني)، برهم صالح، وهو ما يعني أنه يريد أن يبين للشيعة أنه معهم كلهم، في محاولة لكسب أصوات (الإطار) أثناء انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل، ثم يعود الى تحالفه الصلب مع الصدر».
إلى ذلك، أعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، أن «نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة بين (الإطار) و(التيار) هي حول دخول الإطار في تشكيل الحكومة، باستثناء زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي»، مؤكداً «تماسك (الإطار التنسيقي) تماماً ورفض هذا الشرط». وقال القيادي في «دولة القانون»، فاضل كسار، في تصريح، أمس (الأربعاء)، إن «(الإطار) لن يدخل في الكتلة الأكبر إلا بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى، منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب».
وأشار إلى أن «الجزء المعطل يُشكَّل من نواب (الإطار) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليونَي برميل نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب».
وأوضح كسار بالقول: «في حال عدم إشراك (الإطار التنسيقي) في الحكومة، فإن المكوّن الشيعي الذي يتكون من 12 محافظة سيتحول إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها».
وبيّن عضو «ائتلاف دولة القانون» أنّ «شروط (الإطار التنسيقي) التي سيطرحها خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن، فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة مَن يصرح بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)»، لافتاً إلى أنّ «الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق ممكن أن يكون هناك كلام عن حل فصائل المقاومة الموجودة».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.