استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بعد أيام من مبادرة بارزاني

TT

استمرار «الجمود» السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، استعداده للترحيب بالحوار مع مَن سماهم «المعارضة الوطنية»، بعد لقائه في مقره بالحنانة في مدينة النجف، الاثنين الماضي، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، فإن الأنظار لا تزال تتجه إلى كيفية ترجمة طريقة الحوار بين الطرفين.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة مقربة من غرف الحوارات السياسية، فإن «(قوى الإطار التنسيقي) ترى أن هناك نوعاً من التناقض بين فحوى مبادرة الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الهادفة إلى ترميم البيت الشيعي، وما قيل عن بدء حوار خلال 48 ساعة بين (التيار) و(الإطار) من أجل بحث طريقة المشاركة في الحكومة المقبلة». وتضيف المصادر: «في الوقت الذي لا يزال فيه التيار ينتظر ما ينبغي أن يكون مبادرة من الطرف الآخر (في إشارة إلى الصدر أو الطرف الضامن للمبادرة، وهم الكرد والسنَّة) لكي يحدد بموجبها طبيعة موقفه، أعلن الصدر في تغريدة، بعد لقائه مع بارزاني - الحلبوسي، ترحيبه بالحوار مع المعارضة الوطنية، وهو ما يعني أن الصدر ماضٍ أولاً في رؤيته هو للأغلبية الوطنية، وثانياً أنه صنف كل قوى (الإطار) بوصفها معارضة وطنية».
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإنه في الوقت الذي ترحب فيه «قوى الإطار التنسيقي» بالحوار مع الصدر أو شركائه، لا تزال تأخذ على الشريكين؛ الكردي ممثلاً بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» والسني ممثلاً بـ«تحالف السيادة»، بزعامة خميس الخنجر، الذي ينتمي اليه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أن دورهما أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، وهذا مخالف لما كانا يتحدثان عنه؛ من أنهما لا يمضيان مع طرف شيعي ضد طرف آخر.
وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» سياسي مقرَّب من «قوى الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الشيعي الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«العقد الوطني»، فإن «المبادرة الكردية - السنية تبدو أشبه بذر الرماد في العيون لأن موقفهم ثابت مما يدعو إليه الصدر»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقبل وصوله إلى الحنانة حيث لم نكن نعرف طبيعة المبادرة، أعلن لا شرقية ولا غربية، وأن الحكومة القادمة سوف تتشكل من دون تدخلات. يُضاف إلى ذلك أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) يعمل الآن على تحشيد الأصوات لمرشحه لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، بالضد من مرشح (الاتحاد الوطني)، برهم صالح، وهو ما يعني أنه يريد أن يبين للشيعة أنه معهم كلهم، في محاولة لكسب أصوات (الإطار) أثناء انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل، ثم يعود الى تحالفه الصلب مع الصدر».
إلى ذلك، أعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، أن «نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة بين (الإطار) و(التيار) هي حول دخول الإطار في تشكيل الحكومة، باستثناء زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي»، مؤكداً «تماسك (الإطار التنسيقي) تماماً ورفض هذا الشرط». وقال القيادي في «دولة القانون»، فاضل كسار، في تصريح، أمس (الأربعاء)، إن «(الإطار) لن يدخل في الكتلة الأكبر إلا بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى، منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية، أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب».
وأشار إلى أن «الجزء المعطل يُشكَّل من نواب (الإطار) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليونَي برميل نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب».
وأوضح كسار بالقول: «في حال عدم إشراك (الإطار التنسيقي) في الحكومة، فإن المكوّن الشيعي الذي يتكون من 12 محافظة سيتحول إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها».
وبيّن عضو «ائتلاف دولة القانون» أنّ «شروط (الإطار التنسيقي) التي سيطرحها خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن، فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة مَن يصرح بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)»، لافتاً إلى أنّ «الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق ممكن أن يكون هناك كلام عن حل فصائل المقاومة الموجودة».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً