أبو الغيط يشدد على استعادة المسار السياسي للقضية الفلسطينية

TT

أبو الغيط يشدد على استعادة المسار السياسي للقضية الفلسطينية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام زيارته للأردن، أمس، إن «استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية».
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الأمين العام حظي خلال الزيارة باستقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأشار المصدر، إلى أن أبو الغيط كان حريصاً على الاستماع إلى رؤى ملك الأردن، فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف.
وأوضح المصدر، أن الأمين العام كان عقد جلسة محادثات مطولة مع أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مُجمل الوضع العربي، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.
وأوضح المصدر، أن أبو الغيط استعرض خلال محادثاته مع الصفدي حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مؤكداً على وجه الخصوص، أهمية تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات، من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.