ليبيا: مرشحون يطالبون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية «في موعد قريب»

TT

ليبيا: مرشحون يطالبون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية «في موعد قريب»

وجه مجموعة من المترشحين للرئاسة في ليبيا رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، يدعونه فيها إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب.
وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» إنه بالإشارة إلى ملتقى المترشحين للرئاسة الذي أقيم بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2022 في طرابلس، والذي حضره أكثر من 40 مترشحاً للرئاسة، وإلى وثيقة المبادئ التي وقع عليها الحضور من المترشحين للرئاسة، وإلى الدعوة التي وجهت إليكم للحضور، «فإننا نؤكد لكم بأنه ما زال الأمل معقودا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب، بهدف تحقيق الغاية في بناء دولة مدنية، والخروج السريع والمدروس من هذا النفق المظلم، الذي قادنا إليه بعض أصحاب المصالح والنظرة الضيقة والشخصية من الساسة المتصدرين للمشهد السياسي في بلادنا، والذين لا يملكون بُعد نظر سياسيا للأخطار، التي تواجه بلادهم وتهدد النسيج الداخلي، وأمن واستقرار البلاد»، وهو ما قد يزيد، حسبهم، من «تثبيت هذه الحقائق الخطيرة التي تأتينا، وتؤكد أنه إذا لم نتكاتف جميعا لإنقاذ بلادنا من هذا السقوط الحر فستكون النتائج كارثية على بلادنا وعلى الأجيال القادمة».
وتابعت المجموعة في بيانها موضحة أن إيقاف الانتخابات «يعد جريمة تاريخية في حق الشعب الليبي والوطن، سيتحمل مسؤوليتها من قام بها ومن وافق عليها»، مطالبين المفوضية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، وأخذ الأمر بمحمل الجد، وحسم موقفها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، وكذا الإعلان عن القوائم النهائية وتحديد موعد للانتخابات، مشيرين إلى أن المترشحين للرئاسة «هم أصحاب مصلحة، ولديهم الشرعية المستمدة من الشعب مصدر السلطات والمتمثلة في التزكيات الممنوحة لهم، وبالتالي هم طرف أصيل في العملية السياسية إلى حين تحقيق الانتخابات، وانتخاب رئيس للدولة الليبية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.