محامون يطالبون السلطة بكشف قاتل لقمان سليم: هل تخافون الحقيقة أم «حزب الله»؟

TT

محامون يطالبون السلطة بكشف قاتل لقمان سليم: هل تخافون الحقيقة أم «حزب الله»؟

طالب محامو «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» الأجهزة والسلطات الأمنية والقضائية، بإعلان ما توصلت إليه التحقيقات، لكشف قاتل الباحث والناشط السياسي لقمان سليم «الذي بنظرنا هو (حزب الله)»، حسبما أعلنوا أمس سائلين: «هل الدولة تخاف الحقيقة أم تخاف (حزب الله)»؟
وفي مؤتمر صحافي عقده المحامون أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال لقمان سليم، قالوا: «نحن هنا، تضامناً مع العائلة، وتضامناً مع جميع اللبنانيين الأحرار الذين ينتصرون للصوت بمواجهة كاتم الصوت الذي أفرغ رصاصات حقده بجسد رفيقنا وصديقنا لقمان سليم، الذي نحيي اليوم ذكرى اغتياله السنوية الأولى»؛ معلنين: «بصفاتنا القانونية ومن نمثل، وضع إمكاناتنا البشرية واللوجستية بتصرف كل المنتصرين لحرية لبنان وسيادته، وطناً وشعباً، بمواجهة الاحتلال الإيراني».
وأضافوا في بيانهم: «نطالب الأجهزة والسلطات الأمنية والقضائية، بإعلان ما توصلت إليه التحقيقات لكشف القاتل الذي بنظرنا هو (حزب الله). فالشهيد الرفيق لقمان سليم اغتيل في منطقة نفوذ (حزب الله)، وبالتالي فإما هو القاتل، أو فليتقدم بما لديه لكشف القتلة. ولا يتذرعن أحد بقضايا تكنولوجية وغيرها من الشائعات، لحرف القضية عن مسارها القانوني والحقوقي والقضائي».
وأشاروا إلى أن «ما يحب أن يعرفه الجميع هو أن الصمت يشجع جرائم القتل السياسي التي يفيض بها تاريخ لبنان الحديث. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول هذه القضية لإحقاق الحق والعدالة. وحتى الآن، هناك من يحاول استخدام الخوف كأداة سياسية خطيرة. فنحن نختار الأمل على الخوف في كل مرة». وأكدوا أن «قضية الشهيد لقمان سليم قضية وطنية، وليست قضية فرد أو عائلة، لذا فإن السؤال: هل الدولة تخاف الحقيقة أم تخاف (حزب الله)؟». وشددوا على استقلالية القضاء وعدم توظيفه في السياسة، مطالبين «بأعلى مستويات الشفافية في عملية التحقيق، صوناً للديمقراطية وحرية الرأي، وحماية لأسلوب عيشنا المشترك والمتنوع الذي نتمسك به بمواجهة السلاح غير الشرعي».
وكان قد عثر على سليم (58 عاماً) مقتولاً برصاصات عدة داخل سيارته في جنوب لبنان، في المنطقة التي تُعد من أبرز معاقل «حزب الله». وأثار اغتياله صدمة في لبنان وموجة استنكارات، وندَّدت به الأمم المتحدة ودول غربية عدة شارك سفراؤها في مشهد نادر في مراسم تأبين أقيمت في دارته في حارة حريك، بعد أسبوع من مقتله.
وعُرف سليم بمواقفه المعارضة لـ«حزب الله». وفي كثير من مداخلاته التلفزيونية قبل اغتياله، اعتبر أن «حزب الله» يأخذ لبنان رهينة لإيران، وتحدَّث في إحدى آخر إطلالاته عن علاقة للنظام السوري بنيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت، قبل انفجارها في 4 أغسطس (آب) 2020. وحتى اليوم، لم تتبلغ عائلته أي جديد عن مسار التحقيق، ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله، إن التحقيق ما زال في «طور جمع المعلومات»؛ مشيراً إلى أن «القضاء سطَّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية لإجراء تحقيقات أولية وجمع أدلة، وتسلَّم أجوبة عن بعضها؛ لكنها لم تقدِّم المعلومات المطلوبة، ولم يتمكن من الإمساك بخيط مهم حتى الآن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».