أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، إن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر «لن تكون في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل كما ينصّ ميثاق الجامعة».
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع «المملكة» الأردنية الرسمية خلال زيارته إلى عمّان، أن «ظروف جائحة كورونا والوضع العربي العام أرجأ انعقاد موعد القمة، والجزائر طلبت مزيدا من المشاورات من وزراء الخارجية العرب للاتفاق على موعد جديد للقمة».
وتابع أن اجتماعا سيعقد في 9 مارس المقبل للتوافق على الموعد الجديد للقمة المقرر عقدها في الجزائر.
وفي ردّه على حضور سوريا قمة جامعة الدول العربية، أوضح أبو الغيط «حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك، ولكن من هنا وحتى انعقاد الأمر وإذا وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحُكم في سوريا، وتجاوب الحُكم في سوريا مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ أتصور لن يكون ما يمنع من عودتها».
وأكد أن «عودة سوريا لحضور القمة العربية «مرهون بإطار توافقي بين 21 دولة تمثل المجموعة العربية من ناحية، وسوريا من ناحية أخرى».
ونفى مصدر في جامعة الدول العربية ما نُسب إلى أبو الغيط بأنه سيتم عقد اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

https://twitter.com/AlMamlakaTV/status/1488904201753305092
وقررت الجامعة العربية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية سوريا، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام».
ويدور جدل حالياً بشأن عودة سوريا، إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلحين والمعارضين، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني. وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن.
وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن «المكان الطبيعي» لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية. ودعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
وحافظ الأردن على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، وأعاد فتح الحدود بين البلدين. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، في نهاية يناير 2019، إنه «لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية».
وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، في عَمان «جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان»؛ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. كما تم خلال اللقاء بحث «سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك»؛ حيث أكد أبو الغيط والصفدي «ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي، في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أبو الغيط «ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات»؛ مشيراً إلى «أهمية دور جامعة الدول العربية في هذا الخصوص».
ومن جانب آخر، أكد أبو الغيط لقناة «المملكة» أنه «لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر». وتقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة، والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء «كوفيد-19»، وهو التأجيل للعام الثالث على التوالي.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب «كوفيد-19».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.