الهند للتحول إلى قوة بإنتاج الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الصين

الهند للتحول إلى قوة بإنتاج الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الصين
TT

الهند للتحول إلى قوة بإنتاج الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الصين

الهند للتحول إلى قوة بإنتاج الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الصين

تمضي الهند قدما في مساعيها للحد من الاعتماد على الصين، المنتج المهيمن لمستلزمات الطاقة الشمسية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة كميات هائلة من الطاقة المتجددة، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) أن هناك بندين في الميزانية التي تم إعلانها أمس (الثلاثاء) سوف يساعدان جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتوسيع حملة "صنع في الهند" التي تتبناها حكومته لتشمل قطاع الطاقة النظيفة، حيث يتم استيراد نحو 80% من إجمالي معدات الطاقة الشمسية من الجارة الشمالية للبلاد.
وتمت إضافة منح بقيمة 195 مليار روبية (6. 2 مليار دولار) لتحفيز إنتاج المعدات محليا، في حين يتم فرض ضريبة تبلغ 40 % على واردات وحدات الطاقة الشمسية و25 % على الخلايا اعتبارا من العام المالي المقبل.
وتعتزم الهند، ثالث أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، زيادة قدرتها على توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 450 غيغاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 280 غيغاوات من الطاقة الشمسية.
كما تعتزم الهند الاستمرار في رفع إجمالي القدرة بشكل حاد من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2070.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.