رئيس بوروندي يترشح لولاية ثالثة رغم المعارضة

مخاوف من اضطرابات بعد الدفع بـ«عدم الدستورية»

اختار الحزب الحاكم في بوروندي الرئيس بيير نكورونزيزا للمنافسة على فترة ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، اليوم (السبت)، في خطوة يقول معارضون إنها غير دستورية وقد تثير اضطرابات.
وتوعدت جماعات المعارضة بتنظيم احتجاجات في حالة دخول نكورونزيزا المنافسة مرة أخرى، قائلين إن هذا سيقوض اتفاق سلام حافظ على الهدوء في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا على مدار عقد منذ انتهاء حرب أهلية عرقية عام 2005.
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، حضر قرابة ألف من أعضاء الحزب الذي يمثل حركة الهوتو المتمردة السابقة، وبينهم نكورونزيزا، اجتماعا في مجمع الحزب في العاصمة بوغومبورا، اليوم (السبت).
وقال باسكال نيابيندا، رئيس حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الحاكم، بعد اتخاذ القرار: «يسعدنا أن نعلن لشعب بوروندي وللعالم أن الحزب اختار الرئيس نكورونزيزا ليمثل حزبنا في الانتخابات الرئاسية»، وأضاف: «ندعو خصومنا إلى الهدوء.. ندعوهم إلى الذهاب إلى الانتخابات ومنافسة نكورونزيزا عبر صناديق الاقتراع». ومضى قائلا: «ندعو قوات الأمن والشرطة إلى اتخاذ إجراءات ضد من يخرجون إلى الشوارع في احتجاجات».
وقال سياسي معارض بارز، اليوم (السبت)، إن قرار نكورونزيزا السعي للحصول على ولاية ثالثة «غير دستوري»، ودعاه إلى تغيير رأيه وحث المجتمع الدولي إلى الضغط عليه.
وقال أجاثون رواسا، الذي كان قائدا متمردا مثله مثل نكورونزيزا وتحول إلى السياسة، لـ«رويترز»: «لا أدعو إلى احتجاجات، لكنني أؤيد من يريدون الاحتجاج»، وناشد من سيحتجون إلى «تجنب العنف».
وكان الناشط البارز في المجتمع المدني، بيير كلافر مبونيمبا، قال لـ«رويترز» قبل إعلان الترشيح: «بمجرد الإعلان عن ترشيح نكورونزيزا فإننا لن ننتظر. في اليوم التالي (الأحد) أكثر من 300 منظمة أهلية تعمل في حملة مناهضة لولاية ثالثة لنكورونزيزا، سوف تنزل إلى الشوارع».
ويقول أنصار الرئيس إنه يجوز له الترشح في الانتخابات التي تجرى في 26 يونيو (حزيران)، دافعين بأن ولايته الأولى لا ينبغي أن تحسب، لأنه تم اختياره من قبل البرلمان وليس من خلال الانتخابات.