النفط يتحرك بالقرب من 90 دولاراً والأنظار على اجتماع «أوبك بلس» اليوم

توقعات بإبقاء سياسة الإنتاج بدون تغيير

عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
TT

النفط يتحرك بالقرب من 90 دولاراً والأنظار على اجتماع «أوبك بلس» اليوم

عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)
عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتعود بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن مجموعة أوبك بلس قد تبقي على سياستها الإنتاجية دون تغيير، رغم أن الأسعار تراجعت في بداية الجلسة، بسبب توقعات في السوق تفيد بإقرار أوبك بلس زيادة الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، بأسرع من المتوقع.
وفي حين أن من المتوقع أن تبقي أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، في اجتماعها اليوم الأربعاء على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا، قال بنك غولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني): «نرى احتمالا متناميا لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظرا لوتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة». وأضاف أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.
وارتفع خام برنت 0.5 في المائة إلى 89.79 دولار للبرميل الساعة 16:36 بتوقيت غرينيتش. وصعد الخام الأميركي 0.6 في المائة إلى 88.65 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولار. وارتفعا بنحو 17 في المائة في يناير بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط.
وخلص مسح لـ«رويترز» يوم الاثنين الماضي، إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.
وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد - 19) وقال مندوب لدى أوبك بلس عن اجتماع اليوم الأربعاء: «لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة».
وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.
ووجد مسح «رويترز»، أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132 في المائة في يناير، ارتفاعا من 127 في المائة في الشهر السابق.
جاءت أكبر زيادة في يناير من السعودية، أكبر منتج في أوبك، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق. وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام فوركادوس بعد رفع حالة القوة القاهرة. ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذا في التراجع على المدى الطويل وأن التزام نيجيريا عند مستوى 253 في المائة من بين الأكبر في أوبك.
وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.
ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها. كما وجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض.
واستقر الإنتاج الإيراني في يناير. ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق بعد. ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.