تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي

سجّل معدل التضخم في فرنسا تراجعاً بأقل من المتوقع لشهر يناير (كانون الثاني)، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تقييم خطته للخروج من برامج التحفيز، التي تبناها لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، بشكل تدريجي بصورة أكبر من نظيريه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 3.‏3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع إلى 9.‏2 في المائة، بعد ارتفاع بـ4.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي بيانات التضخم في فرنسا بعد بيانات صدرت أول من أمس في كل من إسبانيا وألمانيا، وأظهرت ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع في الشهر الأول من 2022.
واستمرار التضخم مرتفعاً في منطقة اليورو يمثل تحدياً متزايداً للبنك المركزي الأوروبي بعدما أكد صناع السياسات مراراً وتكراراً، أن الارتفاع سيكون مؤقتاً.
وأظهرت البيانات الفرنسية ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية. كما ارتفعت تكاليف الطاقة، التي كانت الدافع الرئيسي للتضخم في أوروبا، بنسبة 7.‏19 في المائة في يناير على أساس سنوي، بعدما قفزت بـ5.‏18 في المائة في ديسمبر.
وقد لا يكون تأثير الطاقة على التضخم في فرنسا حاداً كما هو الحال في دول أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما تعهدت الحكومة بتخصيص أكثر من 15 مليار يورو (8.‏16 مليار دولار) لحماية الأسر من التداعيات.
في الأثناء، وعلى صعيد آخر، يجري بنك «بي إن خي» الهولندي مباحثات مع شركة «بورصوراما»، التابعة لمجموعة «سوسيتي جنرال» المصرفية الفرنسية، بشأن تقديم خدمات التجزئة المصرفية في فرنسا.
وقال البنك والمجموعة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، لتقديم حلول مصرفية لعملاء البنك من الأفراد في فرنسا.
وأشار الجانبان إلى أن الاتفاق النهائي سوف يتعلق بالخدمات المصرفية اليومية (مثل الحسابات الجارية والبطاقات البنكية) والادخار والاستثمار.
ومن المقرر أن يتعاون «آي إن خي» و«بورصوراما» خلال الفترة المقبلة لتقديم حل مصرفي بديل لعملاء البنك يناسب الخدمات المختلفة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، أعلن بنك «آي إن خي»، أنه سوف يغادر سوق التجزئة المصرفية في فرنسا من أجل التركيز على محفظته التجارية.