معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %
TT

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية؛ الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 7.‏2 في المائة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 8.‏2 في المائة.
جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 8.‏2 في المائة وهو معدل البطالة نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال ديسمبر الماضي 16.‏1 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 15.‏1 وظيفة لكل باحث عن العمل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس أيضاً، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفع «مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات» لقطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4.‏55 نقطة مقابل 3.‏54 نقطة في الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
كما أظهرت البيانات نمواً حاداً في ناتج قطاع التصنيع، ليستمر هذا النمو للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2014، وارتبط ارتفاع الإنتاج بارتفاع الطلبيات الجديدة لدى القطاع.
وبالمثل؛ سجلت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الصناعية نمواً جديداً، حيث وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ 9 أشهر. وربط مديرو المشتريات ارتفاع المبيعات بزيادة ثقة العملاء سواء في الداخل والخارج.



لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين ثقتها في أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وقالت إن هذا يجب أن ينعكس في قرار البنك المركزي باجتماع السياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وكان البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية في يونيو (حزيران)، وخفَضها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لاغارد أعطت القليل من التلميحات في ذلك الوقت حول الخطوة التالية للبنك، مما ترك الأسواق في حيرة.

وستعزز تعليقات لاغارد في جلسة استماع برلمانية يوم الاثنين الرهانات الوفيرة بالفعل على المزيد من الخفض في أكتوبر، نظراً للتدهور السريع لتوقعات النمو وانخفاض تكاليف الطاقة.

وقالت لاغارد إن «التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب... سنأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماع السياسة النقدية القادم في أكتوبر».

تشير مجموعة من البيانات الوطنية إلى أن التضخم في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة انخفض على الأرجح إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ منتصف عام 2021 هذا الشهر. وقد أدى هذا، إلى جانب مؤشرات النمو الضعيفة، إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 75 في المائة للتحرك، ارتفاعاً من 25 في المائة التي شوهدت في أوائل الأسبوع الماضي.

كما أقرت لاغارد بسلسلة القراءات الضعيفة للنمو مؤخراً، وقالت: «بالنظر إلى المستقبل، يشير المستوى المكبوت لبعض مؤشرات المسح إلى أن التعافي يواجه رياحاً معاكسة».

ومع ذلك، كررت الخط المعتاد للبنك بأن التعافي من المتوقع أن يتعزز، وأن ارتفاع الدخول الحقيقية من شأنه أن يسمح للأسر باستهلاك المزيد. وأضافت أن سوق العمل، مصدر بعض ضغوط الأسعار من خلال النمو السريع للأجور، لا تزال صامدة، حتى لو كان نمو الأجور معتدلاً وكانت أرباح الشركات تستوعب بعض الزيادات في الأجور.

إلى ذلك، قالت لاغارد إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وأضافت: «الاندماجات عبر الحدود - البنوك التي يمكنها بالفعل التنافس على نطاق وعمق مع مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك الأميركية والصينية - مرغوبة في رأيي». وأوضحت أن تعليقاتها لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تدخل مباشر في أي صفقة بعينها.