الكويت: حذف لقب «شيخ» من أسماء غير المعتمدين في أسرة الصباح

المجلس يرفع الحصانة عن المويزري إثر شكوى الغانم

الكويت: حذف لقب «شيخ» من أسماء غير المعتمدين في أسرة الصباح
TT

الكويت: حذف لقب «شيخ» من أسماء غير المعتمدين في أسرة الصباح

الكويت: حذف لقب «شيخ» من أسماء غير المعتمدين في أسرة الصباح

طلب الديوان الأميري الكويتي من الحكومة، حذف لقب «شيخ» من عدد من الأسماء «غير المعتمدة» ضمن شجرة أبناء أسرة الصباح.
وعممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، أمس، كتاباً من الديوان الأميري، يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب «الشيخ»، أو مهنة «أحد أفراد الأسرة الحاكمة»، ممن وُضعا لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح. ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو (أيار) 2017، باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.
من جهة أخرى، قدم النائب الكويتي شعيب المويزري رسمياً إلى رئيس مجلس الأمة، استجواباً لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والمتضمن 4 محاور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس، عن تسلمه استجواباً من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر.
وقال الغانم في تصريح صحافي: «وفقاً للإجراءات اللائحية، فقد أبلغتُ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزير المعني، بالاستجواب المكون من 4 محاور، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».
ويتناول المحور الأول: «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والجهات التابعة للوزير المستجوب».
كما ينص المحور الثاني على «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والجهات التابعة للوزير المستجوب».
ويتهم المحور الثالث الوزير بـ«عدم حماية مصالح البلاد السـياسية والأمنية، والإخفاق في رعاية المصالح السياسية للوطن والمواطنين». كما ينص المحور الرابع على «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته؛ كونه وزير خارجية دولة الكويت».
وكان مجلس الأمة قد وافق أمس في جلسته الاعتيادية، على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المويزري بموافقة 31 عضواً، وعدم موافقة 19 عضواً، وامتناع 6 أعضاء من إجمالي الحضور .
ويتهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، النائب المويزري، بالإساءة إليه وإلى عائلته وناخبيه. وخلال الجلسة، قال الغانم، إن (النائب) «شعيب لم يسئ لي فقط؛ بل لكل من دافع عني من والدي ووالدتي ومن صوَّت لي. فهل يقبل النواب أن يسيء شخص للناس ويحميه المجلس؟ من يقبل أن يقال عنه مثل الألفاظ التي طرحها المويزري؟».
كما أضاف الغانم متوجهاً للنائب شعيب المويزري: «من حقك انتقاد أدائي السياسي؛ لكن ليس من حقك اتهامي بأني (واطي) أو خائن، واتهام من يدافع عني بهذه المفردات».
في حين رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب: محمد المطير، وخالد العتيبي، وثامر السويط، بـ28 صوتاً، مقابل موافقة 27، في القضية المرفوعة ضدهم من قبل مجموعة من موظفي مجلس الأمة.
وأعلن النائب حمدان العازمي تعليق استجوابه الذي كان من المزمع تقديمه إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال العازمي في مؤتمر صحافي من مجلس الأمة: «أعلن تعليق استجوابي لرئيس الحكومة شهراً، لحين الوقوف على مدى التزام مجلس الوزراء بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، بحسب ما جاء في بيانهم أمس».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.