ألمانيا: «مجلس المسلمين» يستبعد جمعية عدّتها الاستخبارات مقرّبة من «الإخوان»

مدخل مسجد بلال في منطقة جريشيم بفرانكفورت (ألمانيا) بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب عام 2017 (غيتي)
مدخل مسجد بلال في منطقة جريشيم بفرانكفورت (ألمانيا) بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب عام 2017 (غيتي)
TT

ألمانيا: «مجلس المسلمين» يستبعد جمعية عدّتها الاستخبارات مقرّبة من «الإخوان»

مدخل مسجد بلال في منطقة جريشيم بفرانكفورت (ألمانيا) بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب عام 2017 (غيتي)
مدخل مسجد بلال في منطقة جريشيم بفرانكفورت (ألمانيا) بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب عام 2017 (غيتي)

في محاولة لنفض التهم التي تلاحقه بتأمينه مظلة للمنظمات المتطرفة، أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عن إقصاء جمعية «التجمع الإسلامي الألماني» المرتبطة بـ«الإخوان». ويعد المجلس المركزي الذي يرأسه أيمن مزيك، المنظمة الإسلامية الأكبر في ألمانيا، ويشكل مظلة لمئات المساجد والمنظمات الدينية في أنحاء البلاد. ولكن التهم تلاحقه منذ سنين بضمه منظمات متطرفة تروج لأفكار تتعارض مع الدستور الألماني. وتعرّض المركز في الماضي لانتقادات كثيرة من معظم الأحزاب الألمانية لضمه منظمة «التجمع الإسلامي» المصنفة من قبل المخابرات الداخلية بأنها تابعة لـ«الإخوان». وتقول المخابرات الداخلية المعروف بـ«هيئة حماية الدستور» عن «التجمع الإسلامي الألماني»، إنه «مرتبط تأسيسياً وآيديولوجياً بـ(الإخوان)، وإنه يتشارك المنظمة العالمية باستراتيجيتها الطويلة المدى التي تهدف إلى اختراق المجتمع وتأسيس نظام مجتمعي وسياسي مستقبلي مبني على الشريعة». وفي تقريرها الذي نشرته الصيف الماضي، قالت المخابرات الألمانية، إن مبادئ «التجمع الإسلامي» لا تتلاءم مع مبادئ الدستور الألماني. وأشار تقرير المخابرات إلى أن، «النفي المتكرر للجمعية بارتباطها بـ(الإخوان)، وتأكيدها التزامها بمبادئ القانون والنظام الأساسي للدولة، هو جزء من مقاربة المنظمة التآمرية وتأكيد على طبيعتها التي تعتمد على وجهين بهدف الخديعة». وقدرت المخابرات عدد المنتمين للجمعية المرتبطة بـ«الإخوان» في العام 2020 بـ1450 شخصاً، بزيادة مائة عضو عن العام الذي سبق وقرابة الـ400 عضو خلال عامين؛ إذ كانت تقديرات المخابرات الألمانية لعدد أعضاء الجمعية عام 2018، بألفٍ و40 (1040) عضواً. وأسس الجمعية في مدينة ميونيخ الألمانية عام 1958، سعيد رمضان، وهو صهر مؤسس «الإخوان» حسن البنا. ولدى الجمعية مقرات عديدة في مجموعة من المدن الألمانية الكبيرة، مثل برلين وفرانكفورت وشتوتغارت وكولن، وغيرها. ويعد مركزها في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الأكبر كونها المقر الرئيسي، وتقول مخابرات الولاية، إن المقر يعد «الفرع الألماني لـ(الإخوان) في مصر». وقبل سنوات، وصف القيادي الإخوان في مصر محمد عاكف رئيس الجمعية حتى العام 2010 إبراهيم الزيات، بأنه «رئيس (الإخوان) في ألمانيا». وتتزايد المخاوف في ألمانيا من توسع تأثير ونشاطات الإخوان داخل البلاد، وقد نشرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي تقريراً يشير إلى تزايد التمويل الذي تتلاقاه جمعيات مرتبطة بـ«الإخوان» من منظمات شبيهة مقرها بريطانيا. وتحدثت الصحيفة عن عمل الجمعيات المتطرفة «في هياكل أشبه بالمافيات». وقالت الصحيفة، إن منظمة مقرّها بريطانيا تدعى «أوروبا تراست» استحوذت على مبنى في منطقة فيدينغ في برلين بقيمة 4 ملايين يورو، وإن « جمعيات ومنظمات عدة انتقلت إلى برلين»، والآن باتوا يخضعون لمراقبة المخابرات الألمانية الداخلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المخابرات بأنه هذه الجمعية مرتبطة بـ«الإخوان». وأضافت الصحيفة، أن المخابرات تطالب بتوسيع الصلاحيات لتتمكن من مراقبة وتتبع مسار التمويل لهذه الجمعيات. والقانون الحالي يسمح فقط بمراقبة مسار تمويل الجمعيات «العنيفة». وحتى الآن، لا تصنف ألمانيا جماعة «الإخوان» على أنها إرهابية رغم المطالبات من سياسيين باتخاذ هكذا خطوة منذ سنوات؛ ما يسهل على المخابرات مراقبة الجمعيات التي تشتبه بأنها مرتبطة بـ«الإخوان» بشكل أوسع وأكثر تفصيلاً. وحاولت حكومة أنغيلا ميركل السابقة اتخاذ خطوات للحد من التأثير الخارجي على الجمعيات المسلمة داخل البلاد، من خلال اقتراح «ضريبة مساجد» أسوة بـ«ضريبة الكنائس» التي يدفعها المسيحيون المنتمون كلٌ لطائفتهم.
ولكن الجالية المسلمة قابلت الاقتراح باعتراضات واسعة، واعتبرت الخطوة غير مقبولة. وتواجه ألمانيا مشكلة كبيرة مع المساجد التركية التي يتم تمويلها مباشرة من أنقرة وتكون مرتبطة بالتالي سياسياً ومالياً بتركيا. ومعظم المسلمين في ألمانيا هم من الأتراك وبدرجة أقل من العرب الذين زادت أعدادهم بشكل كبير بعد موجة هجرة السوريين عام 2015.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.