اختفاء صحافيين محليين اثنين في كابل

منظمة مدافعة عن حرية الإعلام تتهم «طالبان» باعتقالهما

TT

اختفاء صحافيين محليين اثنين في كابل

ألقت قوات تابعة لحركة «طالبان» القبض على صحافيين محليين اثنين يعملان في شبكة تلفزيونية خاصة، بالعاصمة الأفغانية كابل، لأسباب غير معروفة، بحسب ما قاله زملاؤهما وأفراد من عائلتيهما.
وأول من أمس، ألقت قوات مسلحة تابعة لـ«طالبان» القبض على الصحافيين واريس حصرت وإسلام حجاب، اللذين يعملان في«شبكة تلفزيون أريانا» الشهيرة، عند البوابة الأمامية لمنظمتهما، بحسب ما قاله زميل لهما طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «كاميرات المراقبة الخاصة بنا تظهر أن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً وكانوا يستقلون سيارات حكومية، اصطحبوهما بعيداً». ويعمل حصرت مذيعاً تلفزيونياً ومنتجاً في القسم السياسي للقناة الإخبارية، أما حجاب فيعمل في القسم الاقتصادي، لسنوات عديدة. من جانبه، قال شقيق حصرت لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: «ما زلنا نبحث لكي نعرف مكانه... إننا في غاية القلق على سلامته».
وأفادت «جمعية وسائل الإعلام الأفغانية» التي أُنشئت حديثاً للدفاع عن الصحافيين، بأن حركة «طالبان» أوقفت الاثنين، واريس حصرت وإسلام حجاب، وهما صحافيان يعملان في قناة «أريانا» التلفزيونية، و«اقتادتهما إلى مكان مجهول». وقال متحدث باسم «طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا معلومات لديه عن الموضوع. وأكد مسؤول في «أريانا» لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ رجالاً مسلحين وملثّمين اعتقلوا الصحافيين أمام مكاتب القناة، لدى خروجهما لتناول الغداء، من دون الإشارة إلى حركة «طالبان». وأضاف: «تعهدت (طالبان) لـ(أريانا) بفتح تحقيق جدي بالحادثة». ودانت منظمة العفو الدولية التوقيف «غير المبرر». وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان على حسابها بـ«تويتر»: «على (طالبان) الإفراج عنهما فوراً ودون شروط». ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب)، قمعت «طالبان» الأصوات المعارضة واعتقلت منتقدين لها. كما فرقت بالقوة تظاهرات ضد نظامها. واعتدى مقاتلوها على كثير من الصحافيين الأفغان خلال تغطيتهم لهذه التظاهرات المحظورة.
واعتُقل ناشطتان مدافعتان عن حقوق النساء من مكان إقامتهما في كابل بعد مشاركتهما بتظاهرة في يناير (كانون الثاني)، بحسب عدد من زملائهما. ونفت حركة «طالبان» ضلوعها في ذلك. كما اعتُقل طالب أفغاني منتقد لـ«طالبان»، لأيام في يناير قبل أن يتم الإفراج عنه تحت ضغط وسائل الإعلام. وتؤكد حركة «طالبان» أنها خطت خطوات نحو الحداثة مقارنة بفترة حكمها السابقة (1996 - 2001) التي اتسمت بقمع الحريات وازدراء كبير لحقوق الإنسان، لا سيما للنساء. ولكن سرعان ما عادت إلى خنق الحريات الأساسية للنساء، فارضةً قيوداً كبيراً على حقوقهن في العمل والتعليم والسفر. وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة الإسلاميين على الحكم. وتعاني أفغانستان منذ ذلك الحين من أزمة انسانية عميقة، وتهدد المجاعة أكثر من نصف السكان، بحسب الأمم المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.