إطلاق نار في غينيا بيساو ومصير الرئيس مجهول

مدنيون في أحد شوارع بيساو (إ.ب.أ)
مدنيون في أحد شوارع بيساو (إ.ب.أ)
TT

إطلاق نار في غينيا بيساو ومصير الرئيس مجهول

مدنيون في أحد شوارع بيساو (إ.ب.أ)
مدنيون في أحد شوارع بيساو (إ.ب.أ)

سُمع دويّ أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقرّ الحكومة في ما وصفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) بأنه محاولة انقلابية جديدة في المنطقة.
ودانت «إيكواس» محاولة الانقلاب الجارية في غينيا بيساو وطلبت من العكسريين «العودة إلى ثكناتهم».
وإذا نجحت المحاولة الانقلابية تكون غينيا بيساو تشهد خامس انقلاب في المنطقة في أقلّ من عامين.
وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري للقتال في بيساو و«الاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد».
وسادت حالة إرباك مساء في عاصمة هذه الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا وذات التاريخ السياسي المضطرب، وكان مصير الرئيس عمر سيسوكو إمبالو مجهولاً.

وسجّل تبادل لإطلاق النار لفترة طويلة بعد الظهر قرب المقر الحكومي حيث يفترض أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء نونو غوميز نابيام يشاركان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، في حين خلت الاسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها. وحاصر رجال مدججون بالسلاح مقرّ الحكومة القريب من المطار، ولم يسمحوا للسكان والصحافيين بالاقتراب. وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مسلحا أمره بالابتعاد من المكان وشهر سلاحاً في وجهه.
وغينيا بيساو بلد صغير يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، يقع على الحدود مع السنغال وغينيا ومعتاد على الانقلابات السياسية. ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربعة انقلابات، آخرها عام 2012، ومحاولات انقلاب وحكومات متعاقبة.
ومنذ العام 2014، التزمت البلاد بالعودة إلى النظام الدستوري وذلك لم يبعدها عن الاضطرابات المتكررة، لكن دون عنف.

ومنذ بداية عام 2020 ، تولى الجنرال السابق أومارو سيسوكو إمبالو رئاسة الدولة بعد انتخابات لا تزال نتيجتها موضع اعتراض من الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.
وأحداث الثلاثاء التي لا يزال سببها مجهولًا، تشكل حلقة في سلسلة الانقلابات التي تهزّ غرب إفريقيا منذ 2020: في مالي في أغسطس (آب) من ذلك العام ومجددا في مايو (أيار) 2021، وفي غينيا في سبتمبر (ايلول) 2021 وفي بوركينا فاسو الشهر الماضي.



تجميد ترمب المساعدات الخارجية قد يتسبب في وفاة ملايين بالإيدز

ويني بيانيما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز (أ.ف.ب)
ويني بيانيما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز (أ.ف.ب)
TT

تجميد ترمب المساعدات الخارجية قد يتسبب في وفاة ملايين بالإيدز

ويني بيانيما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز (أ.ف.ب)
ويني بيانيما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز (أ.ف.ب)

حذّرت ويني بيانيما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الأحد، من أن قرار الرئيس دونالد ترمب بتعليق التمويل الأميركي في الخارج قد يؤدي إلى وفاة ملايين إضافيين بسبب الإيدز.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مزود للمساعدات التنموية الرسمية على مستوى العالم، مع توجيه معظم الأموال عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجمّد ترمب الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية الأميركية لمدة ثلاثة أشهر عند عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، تاركاً العاملين في المجال الإنساني يتخبّطون للتعامل مع تداعيات قراره.

وقالت بيانيما، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر مأساوي في العديد من البلدان. يجب أن أرفع الصوت حتى يكون من الواضح أن ذلك جزء كبير (من تمويل الإغاثة المرتبط بالإيدز). إذا توقّف، سيموت أشخاص».

وتضمن القرار الأميركي تعليقاً لمدة 90 يوماً لكل أنشطة «خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز» (بيبفار).

ويدعم هذا البرنامج أكثر من 20 مليون مريض بفيروس نقص المناعة البشرية و270 ألف عامل صحي، وفقاً لتحليل أجرته مؤسسة «أمفار» للأبحاث حول الإيدز.

وقالت بيانيما، نقلاً عن تقديرات لبرنامجها: «قد نشهد زيادة في الوفيات الإضافية بمقدار عشرة أضعاف» خلال خمس سنوات، مضيفة: «أو قد نشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بما يصل إلى 8.7 ملايين» في الفترة نفسها.

كانت الولايات المتحدة أعلنت أن «العلاجات المنقذة للحياة» ستستثنى من قرار التجميد، رغم أن العاملين في الخطوط الأمامية في أفريقيا يقولون إن المرافق الصحية المعنية أغلقت.

وقالت ويني بيانيما، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنها ناقشت هذه المسألة مع القادة وحضّتهم على التحول من التمويل الأجنبي إلى استخدام الإيرادات المحلية.

لكنها أشارت إلى أن العديد من الدول الأفريقية مثقلة بديون بعضها «يصل إلى أكثر من 50 في المائة من إيراداتها الإجمالية»، ما يعوّق قدرتها على سد الفراغ الذي سيتركه وقف التمويل الأميركي.

وأوضحت أن «جزءاً من الحل يكمن في الضغط بقوة من أجل إعادة هيكلة فورية وشاملة للديون».