تساؤلات حول حقيقة الهجوم الروسي على أوكرانيا

جنود أوكرانيون يتدربون في منطقة لفيف (رويترز)
جنود أوكرانيون يتدربون في منطقة لفيف (رويترز)
TT

تساؤلات حول حقيقة الهجوم الروسي على أوكرانيا

جنود أوكرانيون يتدربون في منطقة لفيف (رويترز)
جنود أوكرانيون يتدربون في منطقة لفيف (رويترز)

هل ستستخدم روسيا القوة العسكرية ضد أوكرانيا ومتى؟ وفي حال وقوع الهجوم، ما سيكون مداه واتساعه؟ وهل ستفلح موسكو في انتزاع الضمانات الأمنية التي تطالب بها إذا اجتاحت قواتها أجزاء من أوكرانيا؟
هذه الأسئلة باتت مثل الاحجيات التي ترددها وسائل الإعلام العالمية يوميا في ظل استمرار روسيا في إنكار استعدادها القيام بأي عمل عسكري ضد جارتها والتذرع بحقها في تحريك قواتها كما تشاء على أراضيها بصفته حقاً سيادياً لا يُناقش.
استطلاع للرأي شمل متخصصين في العلاقات الدولية وفي الشؤون الروسية ونشرت نتائجه مجلة «فورين بوليسي» قبل يومين، أشار الى ان ثلاثة من كل اربعة من الخبراء من مجموع 362 متخصصا أكاديميا واستاذا جامعيا في العديد من المعاهد والمراكز البحثية الاميركية، يرون أن اللجوء الى القوة هو الخيار المرجح لدى القيادة الروسية وأن على الولايات المتحدة عدم التدخل المباشر في أي قتال قد ينشب في أوكرانيا.
أكثرية المشاركين في الاستطلاع أيدت، في المقابل، إرسال المزيد من الأسلحة الى كييف فيما بلغت نسبة الداعمين لفكرة العقوبات الموسعة والقاسية على المسؤولين الروس تسعين في المئة.
يعطي الاستطلاع فكرة عما يجول في أذهان ممثلي النخبة الأميركية المعنية بالنزاع القائم بين موسكو من جهة وبين أوكرانيا والغرب من الجهة الثانية، لكنه لا يتناول بعض الجوانب الأهم في الحشد العسكري الروسي القائم على الحدود الأوكرانية. من الجوانب هذه، الى أي مدى ستصل العملية العسكرية الروسية بعدما رفضت واشنطن طلب موسكو تقديم التزام رسمي بعدم ضم أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ فقد أعلن المسؤولون الأميركيون أن «الناتو» سيظل مفتوحا أمام من يرغب من الدول في الإنضمام اليه.
نظرة ثانية الى التباين الشاسع في المواقف حول النقطة هذه يدفع الى الاستنتاج أن إرغام الغرب على إقفال باب «الناتو» في وجه أوكرانيا يفترض إسقاط السلطة السياسية القائمة في كييف حاليا ما يتطلب اجتياحا شاملا يفضي الى اقتحام العاصمة الاوكرانية وفرض تعيين سلطة موالية لموسكو. في حال حصول تطور كهذا، تكون موسكو قد عادت الى سياسات الحرب الباردة عندما اسقطت دباباتها حكومتي هنغاريا في 1956 وتشيكوسلوفاكيا في 1968 لرغبتيهما في التخفف من عبء الإملاءات السوفياتية، ما يحمل على التساؤل اذا كانت موسكو قادرة اليوم على استيعاب ردود فعل دولية غاضبة على خطوة مشابهة على غرار ما تحمل الحكم السوفياتي غضب الغرب في خمسينات وستينات القرن الماضي.
إسقاط النظام الأوكراني بالقوة يفتقر، من ناحية ثانية، الى بدائل محلية معقولة. فالنائب السابق يفهين مورايف الذي قالت بريطانيا ان موسكو تسعى الى تعيينه رئيسا بعد التخلص من الرئيس الحالي فولودمير زيلينسيكي، لا يتمتع بأي وزن حقيقي ولا بتأييد شعبي يُركن اليه، في حين أن الجمهور الأوكراني أبدى قدرا لا يستهان به من الاتحاد والتضامن الداخليين في مواجهة التهديدات الروسية. والنقطة الأخيرة تكتسب أهمية حاسمة إذ انها تنسف قدرة روسيا على ادعاء وجود تأييد محلي لأي خطوة قد تقدم عليها على نحو ما فعلت عند احتلالها القرم في 2014، ناهيك عن أن العلاقات الأوكرانية – الروسية على تعقيدها ووجود أقلية تعتبر نفسها روسية في أوكرانيا، ليست بمستوى التداخل الذي ميّز الوجود الروسي في القرم منذ الحروب ضد تتار القرم الذين كانوا يوالون في القرون الماضية السلطنة العثمانية، إضافة الى الدور الروسي في حرب القرم في القرن التاسع عشر ووصولا الى المعارك الدموية أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي عوامل جعلت من المطالبة الروسية بالقرم تلقى تأييدا داخليا في روسيا أكثر من المطالب الامنية الحالية.
يضاف الى ذلك، أن مسألة انضمام كييف الى «الناتو» ليست بالبساطة التي يصورها الإعلام المؤيد لموسكو. فقد طرحت أوكرانيا هذه الفكرة وطوتها مرات عدة في العقدين الماضيين وفقا للمد او الجزر في وضعها الاقتصادي والضغط الروسي عليها من خلال إمدادات الغاز وتغير المزاج المحلي خصوصا بعد فشل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2014.
لكن يبدو ان المحرك الدائم للسياسات الروسية حيال اوكرانيا هو رفض موسكو لتصديق الحقيقة البسيطة التي باتت موضع اتفاق عند أكثرية الاوكرانيين والقائلة ان الازدهار الاقتصادي وتحسن مستوى الحياة والخروج من أزمات ما بعد الحقبة السوفياتية ترتبط كلها بتعميق التحالف مع الغرب على الصعيد الاقتصادي اولا. أما روسيا فلم تقدم خلال الاعوام التي حكم فيها حلفاؤها المباشرون أوكرانيا، أفقا للتقدم لا في مجال الاقتصاد ولا على مستوى الحريات العامة. وعليه، لا يجد الأوكرانيون ما يشجع في النموذج الروسي الذي تبدي أقسام كبيرة منهم إصرارها على رفضه ومقاومته.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».