«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

توقع تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية نمواً طفيفاً للطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال العام الحالي، حيث سيؤدي تراجع الاستخدام في أوروبا إلى الحد من تعافي استهلاك الوقود بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح تقرير وكالة الطاقة ربع السنوي، أن الطلب العالمي على الغاز سينمو خلال العام الحالي بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً بعد نموه بنسبة 7.‏4 في المائة خلال العام الماضي، مضيفة أنه في حين من المتوقع زيادة الاستهلاك في آسيا وأميركا الشمالية، من المتوقع تراجعه بشدة في أوروبا.
وأظهر التقرير حدة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث ارتفع سعر الغاز في القارة خلال العام الماضي إلى ثلاثة أمثاله في العام السابق، ما دفع شركات الكهرباء إلى التحول إلى وقود أكثر تلويثاً للبيئة مثل الفحم لتشغيل محطات التوليد، في حين خفضت بعض الشركات الصناعية إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وتتوقع الوكالة تراجع الطلب على الغاز في أوروبا خلال العام الحالي بنسبة 5.‏4 في المائة بعد نموه بمعدل 5.‏5 في المائة خلال العام الماضي. وقالت الوكالة في التقرير إنه من المتوقع استمرار تراجع توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في أوروبا في ظل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من ناحية واستمرار استخدام الفحم الأرخص سعراً من ناحية أخرى.
وقفزت تجارة الغاز العالمية بمعدلات قياسية العام الماضي، حيث تُشير التقديرات الأولية إلى ارتفاعها بأكثر من 9 في المائة (أو 85 مليار متر مكعب) عن 2020، وهي أكبر زيادة سنوية مسجلة على الإطلاق.
بالنسبة للغاز الطبيعي المسال تحديداً، بلغ نمو التجارة العالمية للغاز 6 في المائة في 2021، مقابل 1 في المائة لعام 2020، لكنه تباطأ إلى 4 في المائة في الشهر الأول من 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الصيف المقبل وحتى عام 2025.
يقول «غولدمان ساكس» إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة قد يتكرر مجدداً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة مع تحسن درجات الحرارة لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريباً.
في الوقت نفسه، فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فبراير (شباط) الجاري ومارس المقبل يمكن أن يؤدي إلى نقص قياسي في مخزونات الغاز وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض دول أوروبا. كما تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز.
على صعيد متصل، نقلت صحيفة «سينكو دياس» الاقتصادية عن بيانات لهيئة مراقبة الأسواق في إسبانيا أن نحو 50 شركة لتسويق الطاقة توقفت عن العمل في البلاد منذ بداية عام 2021، مع ارتفاع أسعار الغاز.
ومن الأسباب التي أجبرت هذه الشركات على وقف أنشطتها التجارية، التخلف عن السداد، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة البالغة 21 في المائة التي تدفعها هذه الشركات وبين الـ10 في المائة التي تفرضها على العملاء.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.