«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

«وكالة الطاقة» تتوقع زيادة طفيفة في الطلب العالمي على الغاز العام الحالي

توقع تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية نمواً طفيفاً للطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال العام الحالي، حيث سيؤدي تراجع الاستخدام في أوروبا إلى الحد من تعافي استهلاك الوقود بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح تقرير وكالة الطاقة ربع السنوي، أن الطلب العالمي على الغاز سينمو خلال العام الحالي بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً بعد نموه بنسبة 7.‏4 في المائة خلال العام الماضي، مضيفة أنه في حين من المتوقع زيادة الاستهلاك في آسيا وأميركا الشمالية، من المتوقع تراجعه بشدة في أوروبا.
وأظهر التقرير حدة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث ارتفع سعر الغاز في القارة خلال العام الماضي إلى ثلاثة أمثاله في العام السابق، ما دفع شركات الكهرباء إلى التحول إلى وقود أكثر تلويثاً للبيئة مثل الفحم لتشغيل محطات التوليد، في حين خفضت بعض الشركات الصناعية إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وتتوقع الوكالة تراجع الطلب على الغاز في أوروبا خلال العام الحالي بنسبة 5.‏4 في المائة بعد نموه بمعدل 5.‏5 في المائة خلال العام الماضي. وقالت الوكالة في التقرير إنه من المتوقع استمرار تراجع توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في أوروبا في ظل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من ناحية واستمرار استخدام الفحم الأرخص سعراً من ناحية أخرى.
وقفزت تجارة الغاز العالمية بمعدلات قياسية العام الماضي، حيث تُشير التقديرات الأولية إلى ارتفاعها بأكثر من 9 في المائة (أو 85 مليار متر مكعب) عن 2020، وهي أكبر زيادة سنوية مسجلة على الإطلاق.
بالنسبة للغاز الطبيعي المسال تحديداً، بلغ نمو التجارة العالمية للغاز 6 في المائة في 2021، مقابل 1 في المائة لعام 2020، لكنه تباطأ إلى 4 في المائة في الشهر الأول من 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الصيف المقبل وحتى عام 2025.
يقول «غولدمان ساكس» إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة قد يتكرر مجدداً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة مع تحسن درجات الحرارة لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريباً.
في الوقت نفسه، فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فبراير (شباط) الجاري ومارس المقبل يمكن أن يؤدي إلى نقص قياسي في مخزونات الغاز وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض دول أوروبا. كما تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز.
على صعيد متصل، نقلت صحيفة «سينكو دياس» الاقتصادية عن بيانات لهيئة مراقبة الأسواق في إسبانيا أن نحو 50 شركة لتسويق الطاقة توقفت عن العمل في البلاد منذ بداية عام 2021، مع ارتفاع أسعار الغاز.
ومن الأسباب التي أجبرت هذه الشركات على وقف أنشطتها التجارية، التخلف عن السداد، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة البالغة 21 في المائة التي تدفعها هذه الشركات وبين الـ10 في المائة التي تفرضها على العملاء.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.