الأسد خلال لقائه وزير خارجية عمان: التعامل مع الواقع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية

الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
TT

الأسد خلال لقائه وزير خارجية عمان: التعامل مع الواقع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية

الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)

قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن «التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن اللقاء تناول «العلاقات المتميزة التي تربط سوريا وعمان ومجالات التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل على مختلف المستويات من أجل تعزيز هذه العلاقات من خلال البناء على ما يجمع البلدين والشعبين من مبادئ ومصالح مشتركة، وعقد شراكاتٍ في مختلف القطاعات تعود بالنفع على الشعبين السوري والعُماني وشعوب المنطقة العربية».
وزادت: «تناول الحديث مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأسد إلى الفهم المتبادل والرؤية المتقاربة التي يمتلكها البلدان إزاء هذه القضايا، منوهاً بالنهج والدور المتوازن لسلطنة عمان وسياساتها المبدئية ومواقفها تجاه سوريا ودعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب». ونقلت «سانا» عن الأسد قوله إن «ما ينقصنا كعربٍ هو وضع أسسٍ لمنهجية العلاقات السياسية، وإجراء حواراتٍ عقلانية مبنية على مصالح الشعوب، مشيراً إلى أن التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية، والتفكير انطلاقاً من مصالحنا وموقعنا على الساحة الدولية».
وزادت أن الوزير العُماني «نقل للرئيس الأسد تحيات السلطان هيثم بن طارق وتأكيد جلالته وحرصه على مواقف عُمان الثابتة تجاه سوريا، معتبراً أن سوريا ركنٌ أساسي في العالم العربي، وسياساتها ومواقفها القوية والشجاعة تجعل التعويل عليها كبيراً في مواجهة التحديات التي تحيط بنا».
من جهته، أكد وزير الخارجية فيصل المقداد أن «العلاقات مع سلطنة عمان مستمرة ولم تنقطع والسلطنة وقفت إلى جانب سوريا ضد الإرهاب». ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المقداد قوله، في تصريح للصحافيين عقب استقباله وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مطار دمشق الدولي أمس: «تعودنا أن نلتقي في مسقط والآن نستقبل في دمشق أشقاءنا من السلطنة بقلوب مفتوحة وعقول منفتحة. العلاقات بين بلدينا الشقيقين كانت مستمرة ولم تنقطع منذ الكثير من السنوات ولن أحصر ذلك مع بداية الأزمة في سوريا».
وأشار المقداد إلى أن «السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في موقفها ضد الإرهاب وفي العمل من أجل تشكيل موقف عربي يعيد لأمتنا قوتها ومصادر طاقاتها الكبيرة لتوحيد مواقفنا والتنسيق فيما بينها والتأكيد على التضامن فيما بين دولنا».
من جهته قال الوزير البوسعيدي: «سعيد جداً أن أكون في دمشق العريقة في سوريا الشقيقة التي هي ركن أساسي في العمل العربي المشترك، ونتطلع كثيراً إلى عقد مباحثات ومشاورات مع الأشقاء في سوريا حول قضايانا ومشاغلنا المشتركة التي تهدف دائماً إلى الخير ولم الشمل والتعاون والتضامن بين الأشقاء». وقال البوسعيدي إن «كل الأشقاء العرب يتطلعون دائماً إلى التلاقي مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وبالتالي كل مساعينا أنا وغيري من الأخوة العرب تصب في هذا المجال».
ووصل وزير الخارجية العماني على رأس وفد رسمي إلى دمشق في زيارة تعتبر هي الأولى له لسوريا منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده في أغسطس (آب) 2020 خلفاً لسلفه يوسف بن علوي. وكان الوزير المقداد، قد زار سلطنة عمان في مارس (آذار) الماضي والتقى كبار مسؤوليها، في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية، ونقل المقداد خلال اللقاءات تقدير سوريا لمواقف سلطنة عُمان.
وكان سلطان عمان بين الزعماء المهنئين للرئيس الأسد بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الصيف الماضي. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة لم تطرح خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي في الكويت. وقال إن «مسألة عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة تسبقها مشاورات وأفكار وطرح لمشروع قرار والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، جمدت الجامعة عضوية سوريا على خلفية «استخدام النظام القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده في مختلف أنحاء البلاد». وشهدت الشهور الأخيرة من العام الماضي مساعي عربية لإعادة تفعيل مقعد سوريا في الجامعة العربية، لكن الإجماع العربي لم يتوفر بعد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).