الكونغرس يبحث سياسة الإدارة الأميركية في السودان

مشرعون تحدثوا لـعن امتعاضهم من أداء الخارجية

السودان يواجه احتجاجات مستمرة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
السودان يواجه احتجاجات مستمرة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يبحث سياسة الإدارة الأميركية في السودان

السودان يواجه احتجاجات مستمرة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
السودان يواجه احتجاجات مستمرة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع المتأزم في السودان، وستستمع اللجنة إلى إفادة كل من مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، ونائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان. ويتوقع أن تكون الجلسة التي تعقد بعنوان «العملية الانتقالية المهددة في السودان والسياسة الأميركية بعد انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول)» حامية، إذ ستواجه مولي فيي، غضب المشرعين الذين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من السياسة الأميركية تجاه السودان.
فأعضاء اللجنة بدءاً من رئيسها الديمقراطي بوب مننديز، مروراً بكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، وصولاً إلى السيناتور البارز كريس كونز، يدعمون فرض عقوبات على القادة العسكريين في السودان لمحاسبتهم على أحداث 25 أكتوبر، واستعمال العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين، وهم طرحوا مشاريع قوانين لدفع الإدارة بهذا الاتجاه وسط الخلافات العميقة بين توجه السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف.
من الواضح أن توجه الإدارة الأميركية كان مختلفاً في ملف العقوبات، فرغم التهديدات المستمرة والشجب المتكرر للعنف الذي أودى بحياة 79 متظاهراً على الأقل، حتى الآن، إلا أن البيت الأبيض لم يفرض أي عقوبات، فيما تسعى مولي فيي، جاهدة، إلى حشد الدعم للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة عبر لقاءاتها مع ممثلي المجتمع المدني في السودان، والقادة العسكريين في السلطة.
وستضطر اليوم تفسير هذه الاستراتيجية للمشرعين الغاضبين، خصوصاً في ظل ما تردد من معلومات بأنها كانت على خلاف مع المبعوث السابق للقرن الأفريقي جيفري فلتمان، الذي كان من الداعمين لسياسة فرض العقوبات على القادة العسكريين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الخلافات هي التي أدت إلى تنحي فلتمان من منصبه، وتعيين دايفيد ساترفيلد مكانه. وقد كثف ساترفيلد منذ تعيينه في هذا المنصب من المساعي لحل الأزمة، إذ زار السودان وإثيوبيا والسعودية، الشهر الماضي، مع مولي فيي، وهو حالياً يزور كلاً من تركيا وإسرائيل وكينيا.
موضوع آخر يختلف عليه المشرعون والإدارة هو توصيف أحداث 25 من أكتوبر، فبينما يحرص الكونغرس على تسمية ما جرى بـ«انقلاب عسكري»، لا يزال البيت الأبيض يشير إلى الأحداث بعبارة «الاستيلاء العسكري» على السلطة، في توجه انتقده أعضاء الكونغرس الذين دعوا في أكثر من مناسبة الإدارة الأميركية إلى اعتماد توصيف الانقلاب العسكري لمحاسبة «قادة الانقلاب». فحث السيناتور الجمهوري جيم ريش، مثلاً الإدارة الأميركية على «التعامل مع ما حصل في 25 من أكتوبر على أنه انقلاب عسكري»، مشدداً على أن الكونغرس «سيدعم الشعب السوداني من خلال السعي لمحاسبة قادة الانقلاب، الذين يستمرون باستعمال العنف المدعوم من الدولة ووسائل أخرى لقمع أصوات السودانيين».
سيحتل ملف ترشيح جون غودفري سفيراً أميركياً لدى السودان، مساحة لا بأس بها من النقاش، فقد أشارت مصادر في مكتب رئيس اللجنة بوب مننديز لـ«الشرق الأوسط»، بأن السيناتور سيسلط الضوء خلال الجلسة على «أهمية أن يستلم شخص مؤهل وذو خبرة هذا المنصب المهم للغاية»، ورفض المصدر الحديث عما إذا كان مننديز يدعم غودفري، مشيراً إلى أن عملية المصادقة من قبل مجلس الشيوخ ستكون طويلة، وتحتاج إلى التدقيق بخلفيات المرشح ومؤهلاته.
وينتقد البعض تأخر الإدارة الأميركية في تعيين سفير. وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المماطلة تدل بشكل واضح على غياب الأوليات التي أعطيت لترشيح اسم لهذا المنصب منذ أن أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، عن تبادل السفراء مع السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2019»، مشيراً إلى «أن شغر هذا المنصب أمر طارئ». كما لمح ريش إلى أن مرشح الإدارة جون غودفري، ليست لديه خبرة سابقة كسفير، قائلاً: «كنت أفضل أن أرى مرشحاً لديه خبرة سابقة كسفير، لكني أعلم أن وزارة الخارجية تواجه تحديات في التعيينات لهذا المنصب، كما قالت لنا».
وتكمن دلالات تصريحات من هذا النوع في تفاصيلها، إذ يحتاج قبول غودفري مصادقة مجلس الشيوخ لتسلم منصبه رسمياً، ويجب عليه قبل المصادقة أن يمر عبر اللجنة نفسها التي يترأسها مننديز عن الحزب الديمقراطي، وريش عن الحزب الجمهوري. وبناءً على هذه التصريحات، يبدو أن الطريق ستكون طويلة أمام غودفري، ما سيعرقل أكثر من جهود الإدارة في حل الأزمة المتصاعدة في السودان.
لكن غودفري يحظى ببعض الدعم، إذ أعرب السيناتور الديمقراطي كريس كونز لـ«الشرق الأوسط»، عن ترحيبه بترشيح غودفري، مضيفاً: «إنه دبلوماسي مخضرم وعلاقاته قوية مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية الحالية وتحديات أخرى يواجهها السودان». وتابع كونز، وهو عراب مشروع العقوبات الفردية على معرقلي الاستقرار في السودان، «اتطلع للعمل مع غودفري عن قرب بعد المصادقة عليه لدعم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية في السودان».
وفي ظل هذه الخلافات والتحديات والغموض في مواقف الإدارة، يبدو أن الموقف الوحيد الثابت والواضح هو الإصرار على عدم الإفراج عن الـ700 مليون دولار من مساعدات للسودان، التي جمدتها الولايات المتحدة بعد أحداث الـ25 من أكتوبر، قبل «عودة حكومة بقيادة مدنية».



مصر تشدد على دعمها استقرار السودان ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على دعمها استقرار السودان ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ينقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)

في أول زيارة لوزير خارجية مصر إلى السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، سلم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الذي استقبله في بورتسودان.

ونقل الوزير المصري، إلى البرهان «اعتزاز الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، والعزم على بذل كل المساعي الممكنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للسودان».

جلسة مباحثات مصرية - سودانية موسعة (الخارجية المصرية)

وأشار عبد العاطي، وفق بيان للخارجية المصرية، إلى أن «الزيارة تأتي للإعراب عن تضامن مُخلص مع السودان في هذا المنعطف التاريخي الخطير، وللوقوف بجانب دولة شقيقة في ظل الروابط العميقة والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين».

كما أشار إلى «حرص مصر على الانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، بما يصون مصالحه وسيادته ووحدة أراضيه»، منوهاً بـ«جهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي».

وشهدت زيارة عبد العاطي لبورتسودان جلسة مشاورات رسمية بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني، علي يوسف الشريف بحضور وفدي البلدين، شدد الوزير المصري خلالها على «دعم بلاده الكامل للسودان قيادة وشعباً، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني».

وزير الخارجية السوداني يستقبل نظيره المصري (الخارجية المصرية)

واستعرض، وفق البيان، موقف مصر الداعي لـ«وقف فوري لإطلاق النار والإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ تلك المساعدات».

كما حرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائي باستفاضة، في ظل «مواقف البلدين المتطابقة بعدّهما دولتي مصب علي نهر النيل»، واتفقا على «الاستمرار في التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائي المصري والسوداني».

تضمنت الزيارة، كما أشار البيان، لقاء عبد العاطي مع الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأكد خلاله الوزير المصري «موقف بلاده الثابت القائم على دعم المؤسسات الوطنية السودانية واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية».

كما عقد الوزير عبد العاطي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال السوداني لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المشترك والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المصري، والعمل على مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما التقى مع مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني من السودان، فضلاً عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في بورتسودان واستمع إلى شواغلهم ومداخلاتهم.

بدورها، نقلت السفارة السودانية في القاهرة، عن وزير الخارجية علي يوسف، تقديمه «الشكر للشقيقة مصر على وقفتھا الصلبة الداعمة للسودان»، في ظل «خوضه حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتھا وداعميھا الإقليميين»، على حد وصف البيان.

ولفت البيان السوداني إلى أن الجانبين ناقشا «سبل تذليل المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين في مصر مؤقتاً بسبب الحرب، خاصة في الجوانب الھجرية والتعليمية»، واتفقا على «وضع معالجات عملية وناجعة لتلك القضايا في ضوء العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين».