المشنوق يحظى بدعم الحريري وكتلة «المستقبل» في إجراءاته ضد المتشددين

أهالي الموقوفين يقطعون طرقات في شمال لبنان

المشنوق يحظى بدعم الحريري وكتلة «المستقبل» في إجراءاته ضد المتشددين
TT

المشنوق يحظى بدعم الحريري وكتلة «المستقبل» في إجراءاته ضد المتشددين

المشنوق يحظى بدعم الحريري وكتلة «المستقبل» في إجراءاته ضد المتشددين

تواصلت تحركات أهالي الموقوفين في سجن رومية، الواقع إلى الشرق من العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على ما يصفونه بأنه «سوء معاملة» من قبل القوى الأمنية اللبنانية. ولكن في المقابل، انحسرت «الحملة الشمالية» التي واجهت وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، بعدما تلقى الأخير دعما واضحا من الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري، زعيم تياره السياسي تيار «المستقبل»، لكل ما يقوم به من تحركات لضبط وضع السجن، وتحديدا السجناء الذين ينتمون إلى فصائل متشددة، ما انعكس اختفاء لأصوات ظهرت من الشمال، بعضها من تيار الحريري ينتقد «شدة» وحزم وزير الداخلية في التعاطي مع هؤلاء.
أمس قطع أهالي الموقوفين طريق دوار أبو علي في مدينة طرابلس في الاتجاهين احتجاجًا على ما يعتبرونه ظلمًا بحقّ أبنائهم في السجن، لكن الوزير المشنوق أعلن أنه أعطى أوامره بالتحقيق في الكلام عن تجاوزات حصلت وتحصل أثناء سوق الموقوفين من سجن رومية إلى القضاء من قبل العسكريين. وأكد الوزير أنه «سيتخذ أقصى العقوبات المسلكية بحق المرتكبين في حال ثبوت التهم عليهم». ومن المتوقع أن يعقد المشنوق مؤتمرا صحافيًا الأسبوع المقبل يتحدث فيه عن عملية السجن الأخيرة «ليوضح بالصور والأرقام والتقارير، كل الحقائق التي تكشف المغالطات والمبالغات التي سادت بعض التصريحات في الفترة الأخيرة»، وفق ما أفاد بيان لمكتبه الإعلامي.
البيان أكد أنّ لجنة طبية مؤلفة من أربعة عشر طبيبا من قوى الأمن الداخلي، عاينت قبل يومين جميع السجناء البالغ عددهم 1147 في المبنى «د»، وأعدت تقريرا عن وضع كل منهم وحالته الطبية. كما طلب المشنوق قبل أيام من الصليب الأحمر الدولي إجراء كشف مماثل على السجناء أنفسهم وإعداد تقرير مستقل عن أوضاعهم الصحية والطبية.
وكانت حملات قد شنت ضدّ المشنوق من قبل أهالي الموقوفين وبعض السياسيين في منطقة الشمال، من داخل «تيار المستقبل»، على خلفية العملية الأمنية التي طالت السجن بداية الأسبوع إثر محاولة تمرّد بعض الموقوفين، مطالبين باستقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ومتهمين عناصر القوى الأمنية بضرب الموقوفين وتعذيبهم. وفيما كان المشنوق قد ردّ بالقول «لن أستقيل إلا إذا أحسست أنني أخطأت في تطبيق القانون»، أكد رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري «الدعم الكامل للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية والعمل الشجاع الذي قامت به القوى الأمنية وشعبة المعلومات، حيث تم إنهاء الحالة الشاذة وإعادة الأمور إلى طبيعته». وقال: «ليس المطلوب كما يحاول البعض التهاون مع أي حالة تمرد وإعطاء جوائز ترضية لمن يقوم بها».
وقبل ذلك، كان عدد من نواب المستقبل انتقدوا الحملات ضدّ المشنوق مؤكدين دعمهم له. وأصدر رئيس الكتلة البرلمانية للمستقبل، رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، بيانا تعقيبا على الهجوم اللاذع الذي شنّه محمد كبارة، النائب عن طرابلس - العضو في كتلة المستقبل - ضده، معلنا أنّ مواقف الأخير لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبر عن رأي الكتلة لا من قريب ولا من بعيد. وشدّد على أن المشنوق يمثل تيار المستقبل في الحكومة، وهو يمارس مسؤولياته في ضوء هذا التمثيل، ويحظى بثقة الكتلة ودعم الرئيس الحريري، سواء بالنسبة للإجراءات التي هي محل اعتراض النائب كبارة، أو فيما خص السياسة العامة المعتمدة في وزارة الداخلية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.