«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

المتحدث باسم الأمم المتحدة يعلن توجيه الدعوة إلى إيران

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم
TT

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيبدأ في الرابع مايو (أيار) المقبل في جنيف «مشاورات منفصلة» مع مختلف أطراف النزاع السوري، بعدما وجّهت الدعوات إلى المعارضة والحكومة السورية. وفيما كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن موسكو مستعدة للمشاركة في مؤتمر «جنيف3»، أعلن أمس، أنّ الدعوة وجهت إلى القوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين من بينها إيران.
مصدر في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «الائتلاف» تلقي الدعوة للمشاركة في المباحثات التمهيدية لـ«مؤتمر جنيف3»، معلنا أنّ القرار بشأن المشاركة أو عدمها سيتخذ اليوم (السبت) بعد الاطلاع عليها في اجتماع الهيئة السياسية. وأوضح أنّ الدعوة أشارت إلى أن الهدف من المشاورات هو البحث في أسس للحل السياسي، وكيفية استئناف المفاوضات من حيث توقفت في عام 2014. وكان مصدر في هيئة الأركان في الجيش الحر، قد أكد أنّ أي مبادرة لا تنطلق من مقررات «مؤتمر جنيف»، وتقدم حلاً سياسيًا شاملاً لا يكون الرئيس السوري جزءا منها، لن تلقى ترحيبًا من المعارضة العسكرية.
أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة، من جانبه، قال في لقاء مع صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو أو سفراء الأطراف المدعوة وخبراء ستستغرق بين أربعة وستة أسابيع وستجري في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وتابع في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن إيران التي كانت قد استبعدت من المؤتمرين الدوليين حول سوريا الذين نظمتهما الأمم المتحدة في 2012 و2014 دعيت هذه المرة إلى هذه المشاورات.
ولم تذكر الأمم المتحدة أي تفاصيل عن الأطراف السورية التي دعيت. لكن فوزي أوضح أن كلا من «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» لم تُدع إلى جنيف، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن «سيحضر الذين لديهم علاقات معهم» و«يمكنهم الاتصال بهم». وتابع فوزي أن «الدعوات وجهت إلى الأطراف المعنية، وفي المقام الأول إلى السوريين، وبالتأكيد إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية». وقال فوزي إن هدف هذه المشاورات هو دراسة الوضع «بعد نحو ثلاثة أعوام على تبني بيان جنيف» في يونيو (حزيران) 2012.
هذه الدعوة تأتي بعد عقد مؤتمرين جمعا ممثلين من أطراف معارضة عدّة، في موسكو والمعارضة، وسط مقاطعة «لائتلاف». وتجدر الإشارة إلى أن «الائتلاف» كان ممثلاً رئيسيًا للمعارضة في مؤتمر «جنيف1»، ثم مؤتمر «جنيف2»، الذي عقد في بداية عام 2014، برعاية المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي. وقد فشل المؤتمر الثاني في تطبيق مقرّرات الأول التي تنص بشكل أساسي على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وسط خلافات حول تفسير البند المتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.