السعودية الثانية عالمياً في التعامل مع «كوفيد 19»

يعكس تقدم السعودية النوعي فاعلية خطط الحكومة في التعامل مع الوباء (واس)

احتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف وكالة «بلومبرغ» لأكثر الدول مرونة في التعامل مع «كوفيد19» لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة المملكة في التعامل مع الوباء.
وافتتحت السعودية العام الجديد 2022 بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصاداً في العالم للوباء. ويُعد هذا التقدم مؤشراً عملياً على فاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة، والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية، ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور «أوميكرون» بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
وجاءت تلك المؤشرات التي تكشف عن فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في السعودية بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر «IHS ماركت» توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول «مجموعة العشرين» عند 11.1 في المائة.
تأتي هذه الأرقام في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج «رؤية 2030» من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، والتي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات وباء «كوفيد19» بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر «بلومبرغ» السعودية، ودولاً عدة، بأنها من الدول الأكثر تصميماً على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها، موضحاً أن المملكة تشهد نهجاً يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
ويعزز ترتيب السعودية في التصنيف الموثوقية في اقتصادها وجهودها في وقت عاد فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفاً من انهيار أنظمتها الطبية.
يذكر أن «تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس» يُعدّ بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يجري فيها التعامل مع الوباء بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ويوضح كيف يستجيب أكبر 53 اقتصاداً في العالم للتهديد نفسه الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشراً للبيانات تشمل احتواء الوباء، وجودة الرعاية الصحية، ومدى تغطية اللقاح، والوفيات الإجمالية، والتقدم نحو استئناف السفر.