إيران تؤكد وجود تباينات بشأن العقوبات والضمانات في محادثات فيينا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
TT

إيران تؤكد وجود تباينات بشأن العقوبات والضمانات في محادثات فيينا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)

أكدت إيران، اليوم (الاثنين)، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، لا تزال تشهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من طهران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: «تتبقى مواضيع مهمة بشأن رفع العقوبات، ما يحول حتى الآن دون إبرام اتفاق». وأضاف: «في ما يتعلق بمسألة الضمانات يجب تحقيق تقدم بطريقة مقبولة بالنسبة إلى إيران، لكي نتمكن من إغلاق هذا الملف».
وتأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من إعلان منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الجمعة، تعليق الجولة الثامنة من المحادثات الجارية في فيينا لعودة المفاوضين إلى عواصمهم من أجل التشاور.
وحض الدبلوماسي الأوروبي الأطراف المعنيين على اتخاذ «قرارات سياسية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع استئناف المحادثات هذا الأسبوع.
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المحادثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) 2021، وعلقت في يونيو (حزيران) تزامناً مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً للمعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده.
واستؤنفت المحادثات أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض حقق تقدماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة، كما تبادلت إيران والدول الغربية تصريحات اتهم فيها كل جانب الآخر بإبطاء عملية التفاوض والتقدم فيها.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كل التزاماتها النووية.

ورأى خطيب زاده أن «تقدماً مهماً جداً» تحقق خلال الفترة الماضية من المحادثات، بما يشمل مجالات رفع العقوبات والتحقق من ذلك والضمانات. وأضاف: «نقترح على الأطراف الآخرين أن يعودوا من عواصمهم مع القرارات الضرورية لنتمكن من أن نختتم سريعاً ما تم تحضيره في المسودات»، مشدداً على أن «الأطراف الآخرين يعرفون نقاط التباين بشكل واضح. عليهم اتخاذ قرارات سياسية، خصوصاً في واشنطن».
وشدد على أن طهران تنتظر «القرارات السياسية من واشنطن بعد عودة الوفد الأميركي» إلى فيينا. وأضاف: «في إمكاننا التوصل إلى اتفاق مستدام، موثوق به، وجيد غداة عودة المفاوضين إلى فيينا» إذا اتخذ الآخرون القرارات السياسية «الصحيحة».



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.