المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

قصف بوابة المعاشيق ومستودعات تموين للحوثيين بخور مكسر

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)

كشفت المقاومة الشعبية في عدن، تأسيس غرفة عمليات مشتركة للتواصل مع قوات التحالف خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق معها على الأرض في ضرب الأهداف ومواقع تجمع ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، فيما سيطرت المقاومة على مواقع عدة، حيوية، في المدينة وتطهيرها من الميليشيات الحوثية.
وقالت المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة العمليات المشتركة بدأت أعمالها أمس الجمعة وتواصلت مع طيران التحالف، حول استهداف مواقع متعددة في عدن، وذلك من خلال تنسيق آلية ضرب الأهداف، وتوحيد الهجمات الجوية مع تحرك جبهات المقاومة على الأرض للمواقع المستهدفة.
ونجح التنسيق المشترك ما بين طيران التحالف، والمقاومة الشعبية، في السيطرة على بوابة «معاشيق» التي كانت تسيطر عليها مدرعات ودبابات الحوثيين، بعد القصف الجوي وضرب المقاومة في آن واحد للبوابة بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف تركيز الضربات وتحرير المواقع من قبضة الحوثيين، إضافة للتنسيق المشترك في قصف طيران التحالف مستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر ومهاجمة المقاومة في نفس التوقيت.
وميدانيا، تقدمت المقاومة الشعبية في عدة محاور، منها خور مكسر، والمطار الذي تجري فيه معارك شرسة وبطولية من المقاومة لفرض سيطرتها عليه، بعد أن تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر نوعية في العتاد، وأسر أعداد كبيرة منهم في مواجهات مباشرة، في حين رصدت المقاومة فرار مسلحين من الميليشيات نحو الأحياء السكنية، فيما فرضت المقاومة نفوذها على مداخل عدن تحسبا من إيصال إمدادات عسكرية عن طريق لحج بعد ضرب قوات التحالف أول من أمس لثكنات عسكرية للحوثيين في المدينة، ونشرت المقاومة أفرادها على الخط الرابط بين لحج وعدن لرصد أي تحرك أو تدخل من خارج المدينة.
وتعمل المقاومة الشعبية، على تطهير أبنية الفنادق ووحدات سكنية من تمركز قناصة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين بشكل عشوائي، الأمر الذي نتجت عنه وفاة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء برصاص القناصة، بحسب ما رصدته جبهات المقاومة في مواقع مختلفة من العاصمة المؤقتة «عدن»، في المقابل شددت المقاومة حصارها على الحوثيين القابعين في مطار عدن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» منذر السقاف أحد الناطقين باسم المقاومة الشعبية في عدن، إن إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع طيران التحالف، يعدّ نقلة نوعية في إدارة المعارك ميدانيا، ويدعم المقاومة على الأرض في مواجهة الآلة العسكرية والأسلحة الثقيلة التي تمتلكها ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي صالح، لافتا إلى أن المكاسب الميدانية من هذا التنسيق ستظهر نتائجه خلال الأيام المقبلة وبشكل كبير على أرض الواقع، وسيكسب هذا التنسيق أفراد المقاومة دعما معنويا في ملاحقة الحوثيين ورصد تحركاتهم.
وأضاف السقاف أن آلية التعامل في الوقت الراهن تعتمد على توحيد الضربات الجوية والأرضية، إذ تسارع المقاومة الشعبية في توجيه ضربة نوعية تزامنًا مع قصف طيران التحالف لمواقع للحوثيين، وتقوم المقاومة بقصف ذات الموقع بالكاتيوشا والمدافع، في أجزاء لا يمكن لطيران التحالف الوصول إليها وخصوصا داخل الأحياء السكنية التي لجأ لها الحوثيون منذ انطلاق «عاصفة الحزم» للاحتماء بالمدنيين، فتكون هذه الضربات مركزة وموجعة لهذه الميليشيات ودفعها للخروج من ثكناتها التي تتحصن بها.
واستطرد ساردا وصف المشهد الميداني، بأن عمليات القصف انطلقت من بعد صلاة الجمعة، وقصفت خلالها 7 مواقع رئيسية للحوثيين، منها قصف استهدف تجمعا لآليات الحوثيين في عقبة كريتر بعدن، وآخر استهدف سورا يتمركز عليه القناصة أسفل بيت علي البيض في معاشيق، كما قصف طيران التحالف هجومًا هو الأعنف على تجمعات للحوثيين في كريتر وخور مكسر ودار سعد، تزامن مع قصف مدفعي للمقاومة بهدف تعميق الضربات على هذه المواقع الرئيسية في عدن.
ومن أبرز عمليات طيران التحالف، بحسب المقاومة، قصفها لمستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر، وتجمع للميليشيات في منطقة معاشيق ومحيطها بكريتر بصاروخين، وقصف آخر شن على (هناجر) الرحبي في طريق المملاح الذي تتخذه الميليشيات مقرا لها لتنفيذ حملات عسكرية على المدنيين.
وحول المواجهات الميدانية، أكد السقاف، أن قوى ميليشيات الحوثيين بدأت تنهار بفضل القصف الجوي، الأمر الذي مكّن المقاومة من الصمود رغم نقص العتاد العسكري، موضحا أن المواجهات تشتد في عدة محاور منها، دار سعد بعدن والتي استمرت أكثر من 24 ساعة متواصلة مع الحوثيين، في حين تبلي المقاومة بلاء حسنًا في مواجهة الحوثيين بالأسلحة الخفيفة على خط «عدن تعز» والذي نجحت فيه المقاومة في دحر الميليشيات ودفعها للانسحاب باتجاه المديرية ودمرت خلال المواجهة مدرعة للحوثيين وإصابة ثلاثة من أفراد الميليشيا.
وعن أعداد الأسرى وآلية التعامل معهم، قال السقاف، إن المقاومة الشعبية تمكنت من أسر أعداد من الحوثيين، منهم 3 أفراد في مواجهة أمس الجمعة بخور مكسر، وتمت إحالتهم على الفور لموقع تسيطر عليه المقاومة في المنصورة، والذي خصص للأسرى، مؤكدا أن المقاومة تتعامل مع الأسرى كما ينبغي في مثل هذه الحالات.
وكانت المقاومة الشعبية في عدن، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة لمحاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي التواتي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إنشاء المجلس العسكري، له آثار إيجابية كبيرة على المقاومة التي تعمل في الوقت الراهن بشكل انفرادي من دون قيادة وسيطرة، ولا يوجد تنسيق، وعدم معرفة توزيع الجهد في المواقع، وهو ما سيوفره المجلس العسكري من خلال الإسناد المتبادل بين القطاعات العسكرية في المقاومة الشعبية بعدن.
واستطرد التواتي أن المجلس العسكري تتخلله وحدة القيادة، التي تعد أهم مبادئ الحرب ولا يمكن لقوات أن تسير بطريقة عشوائية، والتي من خلالها يمكن تحريك القوات حسب الحاجة وتحريكها بحسب الضغط الذي تواجهه المقاومة في مواقع أخرى، وتقدم مساندة مباشرة لمن يواجهون ضغطا عسكريا، موضحا أن ذلك سيعود بالإيجاب على الأفراد في توزيع المجهود وعدم استخدام ذخيرة مفرطة أو تحركات خطرة قد تكشف مواقع المقاومة، ولا تكون في صالحهم، خاصة وأن التحول من خطة «أ» إلى «ب» لا يتم إلا من خلال قيادة موحدة وأوامر تصدر من القيادة.
وعن المعارك الدائرة في عدن، لفت التواتي، إلى أن من أهم المواقع ميدانيا شبه جزيرة الصويرة، وخور مكسر الذي تنتشر فيه ثلاثة أحياء (كريتر، والتواهي، والمعلا) وهذه المنطقة حرجة يتم من خلالها السيطرة على عدن والمحافظات القريبة منها، لأنها ترتبط بالميناء والمطار والقصر الجمهوري وبعض مؤسسات الحكومة، ولا بد أن ينتهي فيها أي وجود للحوثيين، مشيرا إلى أنه وبحسب المعطيات يتلقى الحوثيون إمدادًا عبر الزوارق الصغيرة من البحر، والتي تساعدهم في إعادة الهجمات على خور مكسر، وهنا يأتي دور المجلس العسكري في إدارة هذه المعارك بالمخابرات العسكرية ورصد كافة تحركات الحوثيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.