المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

قصف بوابة المعاشيق ومستودعات تموين للحوثيين بخور مكسر

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)

كشفت المقاومة الشعبية في عدن، تأسيس غرفة عمليات مشتركة للتواصل مع قوات التحالف خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق معها على الأرض في ضرب الأهداف ومواقع تجمع ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، فيما سيطرت المقاومة على مواقع عدة، حيوية، في المدينة وتطهيرها من الميليشيات الحوثية.
وقالت المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة العمليات المشتركة بدأت أعمالها أمس الجمعة وتواصلت مع طيران التحالف، حول استهداف مواقع متعددة في عدن، وذلك من خلال تنسيق آلية ضرب الأهداف، وتوحيد الهجمات الجوية مع تحرك جبهات المقاومة على الأرض للمواقع المستهدفة.
ونجح التنسيق المشترك ما بين طيران التحالف، والمقاومة الشعبية، في السيطرة على بوابة «معاشيق» التي كانت تسيطر عليها مدرعات ودبابات الحوثيين، بعد القصف الجوي وضرب المقاومة في آن واحد للبوابة بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف تركيز الضربات وتحرير المواقع من قبضة الحوثيين، إضافة للتنسيق المشترك في قصف طيران التحالف مستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر ومهاجمة المقاومة في نفس التوقيت.
وميدانيا، تقدمت المقاومة الشعبية في عدة محاور، منها خور مكسر، والمطار الذي تجري فيه معارك شرسة وبطولية من المقاومة لفرض سيطرتها عليه، بعد أن تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر نوعية في العتاد، وأسر أعداد كبيرة منهم في مواجهات مباشرة، في حين رصدت المقاومة فرار مسلحين من الميليشيات نحو الأحياء السكنية، فيما فرضت المقاومة نفوذها على مداخل عدن تحسبا من إيصال إمدادات عسكرية عن طريق لحج بعد ضرب قوات التحالف أول من أمس لثكنات عسكرية للحوثيين في المدينة، ونشرت المقاومة أفرادها على الخط الرابط بين لحج وعدن لرصد أي تحرك أو تدخل من خارج المدينة.
وتعمل المقاومة الشعبية، على تطهير أبنية الفنادق ووحدات سكنية من تمركز قناصة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين بشكل عشوائي، الأمر الذي نتجت عنه وفاة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء برصاص القناصة، بحسب ما رصدته جبهات المقاومة في مواقع مختلفة من العاصمة المؤقتة «عدن»، في المقابل شددت المقاومة حصارها على الحوثيين القابعين في مطار عدن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» منذر السقاف أحد الناطقين باسم المقاومة الشعبية في عدن، إن إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع طيران التحالف، يعدّ نقلة نوعية في إدارة المعارك ميدانيا، ويدعم المقاومة على الأرض في مواجهة الآلة العسكرية والأسلحة الثقيلة التي تمتلكها ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي صالح، لافتا إلى أن المكاسب الميدانية من هذا التنسيق ستظهر نتائجه خلال الأيام المقبلة وبشكل كبير على أرض الواقع، وسيكسب هذا التنسيق أفراد المقاومة دعما معنويا في ملاحقة الحوثيين ورصد تحركاتهم.
وأضاف السقاف أن آلية التعامل في الوقت الراهن تعتمد على توحيد الضربات الجوية والأرضية، إذ تسارع المقاومة الشعبية في توجيه ضربة نوعية تزامنًا مع قصف طيران التحالف لمواقع للحوثيين، وتقوم المقاومة بقصف ذات الموقع بالكاتيوشا والمدافع، في أجزاء لا يمكن لطيران التحالف الوصول إليها وخصوصا داخل الأحياء السكنية التي لجأ لها الحوثيون منذ انطلاق «عاصفة الحزم» للاحتماء بالمدنيين، فتكون هذه الضربات مركزة وموجعة لهذه الميليشيات ودفعها للخروج من ثكناتها التي تتحصن بها.
واستطرد ساردا وصف المشهد الميداني، بأن عمليات القصف انطلقت من بعد صلاة الجمعة، وقصفت خلالها 7 مواقع رئيسية للحوثيين، منها قصف استهدف تجمعا لآليات الحوثيين في عقبة كريتر بعدن، وآخر استهدف سورا يتمركز عليه القناصة أسفل بيت علي البيض في معاشيق، كما قصف طيران التحالف هجومًا هو الأعنف على تجمعات للحوثيين في كريتر وخور مكسر ودار سعد، تزامن مع قصف مدفعي للمقاومة بهدف تعميق الضربات على هذه المواقع الرئيسية في عدن.
ومن أبرز عمليات طيران التحالف، بحسب المقاومة، قصفها لمستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر، وتجمع للميليشيات في منطقة معاشيق ومحيطها بكريتر بصاروخين، وقصف آخر شن على (هناجر) الرحبي في طريق المملاح الذي تتخذه الميليشيات مقرا لها لتنفيذ حملات عسكرية على المدنيين.
وحول المواجهات الميدانية، أكد السقاف، أن قوى ميليشيات الحوثيين بدأت تنهار بفضل القصف الجوي، الأمر الذي مكّن المقاومة من الصمود رغم نقص العتاد العسكري، موضحا أن المواجهات تشتد في عدة محاور منها، دار سعد بعدن والتي استمرت أكثر من 24 ساعة متواصلة مع الحوثيين، في حين تبلي المقاومة بلاء حسنًا في مواجهة الحوثيين بالأسلحة الخفيفة على خط «عدن تعز» والذي نجحت فيه المقاومة في دحر الميليشيات ودفعها للانسحاب باتجاه المديرية ودمرت خلال المواجهة مدرعة للحوثيين وإصابة ثلاثة من أفراد الميليشيا.
وعن أعداد الأسرى وآلية التعامل معهم، قال السقاف، إن المقاومة الشعبية تمكنت من أسر أعداد من الحوثيين، منهم 3 أفراد في مواجهة أمس الجمعة بخور مكسر، وتمت إحالتهم على الفور لموقع تسيطر عليه المقاومة في المنصورة، والذي خصص للأسرى، مؤكدا أن المقاومة تتعامل مع الأسرى كما ينبغي في مثل هذه الحالات.
وكانت المقاومة الشعبية في عدن، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة لمحاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي التواتي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إنشاء المجلس العسكري، له آثار إيجابية كبيرة على المقاومة التي تعمل في الوقت الراهن بشكل انفرادي من دون قيادة وسيطرة، ولا يوجد تنسيق، وعدم معرفة توزيع الجهد في المواقع، وهو ما سيوفره المجلس العسكري من خلال الإسناد المتبادل بين القطاعات العسكرية في المقاومة الشعبية بعدن.
واستطرد التواتي أن المجلس العسكري تتخلله وحدة القيادة، التي تعد أهم مبادئ الحرب ولا يمكن لقوات أن تسير بطريقة عشوائية، والتي من خلالها يمكن تحريك القوات حسب الحاجة وتحريكها بحسب الضغط الذي تواجهه المقاومة في مواقع أخرى، وتقدم مساندة مباشرة لمن يواجهون ضغطا عسكريا، موضحا أن ذلك سيعود بالإيجاب على الأفراد في توزيع المجهود وعدم استخدام ذخيرة مفرطة أو تحركات خطرة قد تكشف مواقع المقاومة، ولا تكون في صالحهم، خاصة وأن التحول من خطة «أ» إلى «ب» لا يتم إلا من خلال قيادة موحدة وأوامر تصدر من القيادة.
وعن المعارك الدائرة في عدن، لفت التواتي، إلى أن من أهم المواقع ميدانيا شبه جزيرة الصويرة، وخور مكسر الذي تنتشر فيه ثلاثة أحياء (كريتر، والتواهي، والمعلا) وهذه المنطقة حرجة يتم من خلالها السيطرة على عدن والمحافظات القريبة منها، لأنها ترتبط بالميناء والمطار والقصر الجمهوري وبعض مؤسسات الحكومة، ولا بد أن ينتهي فيها أي وجود للحوثيين، مشيرا إلى أنه وبحسب المعطيات يتلقى الحوثيون إمدادًا عبر الزوارق الصغيرة من البحر، والتي تساعدهم في إعادة الهجمات على خور مكسر، وهنا يأتي دور المجلس العسكري في إدارة هذه المعارك بالمخابرات العسكرية ورصد كافة تحركات الحوثيين.



إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
TT

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

في إشادة أممية لافتة، أكد «برنامج الأغذية العالمي» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يمثل شريكاً أساسياً في جهود الإغاثة باليمن، حيث أسهمت تدخلاته في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تُعدّ من بين الأسوأ عالمياً. وأوضح البرنامج الأممي أن التمويلات المقدمة من «المركز» أحدثت فارقاً ملموساً في حياة الفئات الأكبر احتياجاً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد السكان الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار تقرير حديث من البرنامج إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من «مركز الملك سلمان» تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020؛ ما مكّن من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.

وذكر البرنامج أنه، في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدّم «مركز الملك سلمان» مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار؛ مما ساعد على توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأشد ضعفاً.

ووفق البيانات، فقد مكّن المشروعُ المموّلُ من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأشد تضرراً، خصوصاً في محافظة الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مليونا طفل دون الخامسة في اليمن يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

كما امتدت الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى؛ إذ استفاد نحو 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش؛ بما في ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتاً زراعياً؛ مما عزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

تأثير مباشر

وأكد الخضر دالوم، المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، أن تدخل «مركز الملك سلمان» جاء في توقيت حرج، موضحاً أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

14 مليون يمني يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وأشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، «بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد؛ مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية».

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل مؤشرات مقلقة؛ إذ أظهرت بيانات العام الماضي أن نحو 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كافٍ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.

جهود أممية موازية

بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن «صندوق التمويل الإنساني» في اليمن، التابع لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً، خلال الثلث الأخير من العام الماضي، بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، شملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، حيث ركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وبيّن «الصندوق» أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، خصوصاً للفئات الأكبر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، الذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.

تحرك سعودي عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن (إعلام محلي)

كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن «الصندوق» تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهماتٍ في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التحديات، تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، في حين يعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية؛ مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية وتعقيداتها.

Your Premium trial has ended


انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.