المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

قصف بوابة المعاشيق ومستودعات تموين للحوثيين بخور مكسر

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تؤسس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع التحالف لضرب الأهداف

يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون أعضاء في المقاومة الشعبية بأسلحتهم فوق شاحنة في أحد شوارع مدينة تعز أمس (رويترز)

كشفت المقاومة الشعبية في عدن، تأسيس غرفة عمليات مشتركة للتواصل مع قوات التحالف خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق معها على الأرض في ضرب الأهداف ومواقع تجمع ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، فيما سيطرت المقاومة على مواقع عدة، حيوية، في المدينة وتطهيرها من الميليشيات الحوثية.
وقالت المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة العمليات المشتركة بدأت أعمالها أمس الجمعة وتواصلت مع طيران التحالف، حول استهداف مواقع متعددة في عدن، وذلك من خلال تنسيق آلية ضرب الأهداف، وتوحيد الهجمات الجوية مع تحرك جبهات المقاومة على الأرض للمواقع المستهدفة.
ونجح التنسيق المشترك ما بين طيران التحالف، والمقاومة الشعبية، في السيطرة على بوابة «معاشيق» التي كانت تسيطر عليها مدرعات ودبابات الحوثيين، بعد القصف الجوي وضرب المقاومة في آن واحد للبوابة بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المتوسطة، وذلك بهدف تركيز الضربات وتحرير المواقع من قبضة الحوثيين، إضافة للتنسيق المشترك في قصف طيران التحالف مستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر ومهاجمة المقاومة في نفس التوقيت.
وميدانيا، تقدمت المقاومة الشعبية في عدة محاور، منها خور مكسر، والمطار الذي تجري فيه معارك شرسة وبطولية من المقاومة لفرض سيطرتها عليه، بعد أن تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر نوعية في العتاد، وأسر أعداد كبيرة منهم في مواجهات مباشرة، في حين رصدت المقاومة فرار مسلحين من الميليشيات نحو الأحياء السكنية، فيما فرضت المقاومة نفوذها على مداخل عدن تحسبا من إيصال إمدادات عسكرية عن طريق لحج بعد ضرب قوات التحالف أول من أمس لثكنات عسكرية للحوثيين في المدينة، ونشرت المقاومة أفرادها على الخط الرابط بين لحج وعدن لرصد أي تحرك أو تدخل من خارج المدينة.
وتعمل المقاومة الشعبية، على تطهير أبنية الفنادق ووحدات سكنية من تمركز قناصة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين بشكل عشوائي، الأمر الذي نتجت عنه وفاة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء برصاص القناصة، بحسب ما رصدته جبهات المقاومة في مواقع مختلفة من العاصمة المؤقتة «عدن»، في المقابل شددت المقاومة حصارها على الحوثيين القابعين في مطار عدن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» منذر السقاف أحد الناطقين باسم المقاومة الشعبية في عدن، إن إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق مع طيران التحالف، يعدّ نقلة نوعية في إدارة المعارك ميدانيا، ويدعم المقاومة على الأرض في مواجهة الآلة العسكرية والأسلحة الثقيلة التي تمتلكها ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي صالح، لافتا إلى أن المكاسب الميدانية من هذا التنسيق ستظهر نتائجه خلال الأيام المقبلة وبشكل كبير على أرض الواقع، وسيكسب هذا التنسيق أفراد المقاومة دعما معنويا في ملاحقة الحوثيين ورصد تحركاتهم.
وأضاف السقاف أن آلية التعامل في الوقت الراهن تعتمد على توحيد الضربات الجوية والأرضية، إذ تسارع المقاومة الشعبية في توجيه ضربة نوعية تزامنًا مع قصف طيران التحالف لمواقع للحوثيين، وتقوم المقاومة بقصف ذات الموقع بالكاتيوشا والمدافع، في أجزاء لا يمكن لطيران التحالف الوصول إليها وخصوصا داخل الأحياء السكنية التي لجأ لها الحوثيون منذ انطلاق «عاصفة الحزم» للاحتماء بالمدنيين، فتكون هذه الضربات مركزة وموجعة لهذه الميليشيات ودفعها للخروج من ثكناتها التي تتحصن بها.
واستطرد ساردا وصف المشهد الميداني، بأن عمليات القصف انطلقت من بعد صلاة الجمعة، وقصفت خلالها 7 مواقع رئيسية للحوثيين، منها قصف استهدف تجمعا لآليات الحوثيين في عقبة كريتر بعدن، وآخر استهدف سورا يتمركز عليه القناصة أسفل بيت علي البيض في معاشيق، كما قصف طيران التحالف هجومًا هو الأعنف على تجمعات للحوثيين في كريتر وخور مكسر ودار سعد، تزامن مع قصف مدفعي للمقاومة بهدف تعميق الضربات على هذه المواقع الرئيسية في عدن.
ومن أبرز عمليات طيران التحالف، بحسب المقاومة، قصفها لمستودعات التموين للحوثيين في جزيرة العمال بخور مكسر، وتجمع للميليشيات في منطقة معاشيق ومحيطها بكريتر بصاروخين، وقصف آخر شن على (هناجر) الرحبي في طريق المملاح الذي تتخذه الميليشيات مقرا لها لتنفيذ حملات عسكرية على المدنيين.
وحول المواجهات الميدانية، أكد السقاف، أن قوى ميليشيات الحوثيين بدأت تنهار بفضل القصف الجوي، الأمر الذي مكّن المقاومة من الصمود رغم نقص العتاد العسكري، موضحا أن المواجهات تشتد في عدة محاور منها، دار سعد بعدن والتي استمرت أكثر من 24 ساعة متواصلة مع الحوثيين، في حين تبلي المقاومة بلاء حسنًا في مواجهة الحوثيين بالأسلحة الخفيفة على خط «عدن تعز» والذي نجحت فيه المقاومة في دحر الميليشيات ودفعها للانسحاب باتجاه المديرية ودمرت خلال المواجهة مدرعة للحوثيين وإصابة ثلاثة من أفراد الميليشيا.
وعن أعداد الأسرى وآلية التعامل معهم، قال السقاف، إن المقاومة الشعبية تمكنت من أسر أعداد من الحوثيين، منهم 3 أفراد في مواجهة أمس الجمعة بخور مكسر، وتمت إحالتهم على الفور لموقع تسيطر عليه المقاومة في المنصورة، والذي خصص للأسرى، مؤكدا أن المقاومة تتعامل مع الأسرى كما ينبغي في مثل هذه الحالات.
وكانت المقاومة الشعبية في عدن، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة لمحاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي التواتي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إنشاء المجلس العسكري، له آثار إيجابية كبيرة على المقاومة التي تعمل في الوقت الراهن بشكل انفرادي من دون قيادة وسيطرة، ولا يوجد تنسيق، وعدم معرفة توزيع الجهد في المواقع، وهو ما سيوفره المجلس العسكري من خلال الإسناد المتبادل بين القطاعات العسكرية في المقاومة الشعبية بعدن.
واستطرد التواتي أن المجلس العسكري تتخلله وحدة القيادة، التي تعد أهم مبادئ الحرب ولا يمكن لقوات أن تسير بطريقة عشوائية، والتي من خلالها يمكن تحريك القوات حسب الحاجة وتحريكها بحسب الضغط الذي تواجهه المقاومة في مواقع أخرى، وتقدم مساندة مباشرة لمن يواجهون ضغطا عسكريا، موضحا أن ذلك سيعود بالإيجاب على الأفراد في توزيع المجهود وعدم استخدام ذخيرة مفرطة أو تحركات خطرة قد تكشف مواقع المقاومة، ولا تكون في صالحهم، خاصة وأن التحول من خطة «أ» إلى «ب» لا يتم إلا من خلال قيادة موحدة وأوامر تصدر من القيادة.
وعن المعارك الدائرة في عدن، لفت التواتي، إلى أن من أهم المواقع ميدانيا شبه جزيرة الصويرة، وخور مكسر الذي تنتشر فيه ثلاثة أحياء (كريتر، والتواهي، والمعلا) وهذه المنطقة حرجة يتم من خلالها السيطرة على عدن والمحافظات القريبة منها، لأنها ترتبط بالميناء والمطار والقصر الجمهوري وبعض مؤسسات الحكومة، ولا بد أن ينتهي فيها أي وجود للحوثيين، مشيرا إلى أنه وبحسب المعطيات يتلقى الحوثيون إمدادًا عبر الزوارق الصغيرة من البحر، والتي تساعدهم في إعادة الهجمات على خور مكسر، وهنا يأتي دور المجلس العسكري في إدارة هذه المعارك بالمخابرات العسكرية ورصد كافة تحركات الحوثيين.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.