وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يبحث

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس تسلم بلاده ورقة الرد اللبناني على المقترحات التي حملها إلى بيروت الأسبوع الماضي وتتضمن 12 نقطة تتصل بإجراءات بناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربية، ووصف الخطوة اللبنانية بـ«الإيجابية».
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قال أحمد الناصر الصباح: «تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان».
وأضاف «الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً».
وأضاف «نشكر الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان».
وأكد أحمد الصباح أن «الورقة شكلت إطارا لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، وتجري دراسة الرد اللبناني الذي نعتبره خطوة إيجابية بحد ذاتها».
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن المشاورات التي أجراها وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التشاوري أمس شهد «مباحثات إيجابية وصريحة... وتناولنا أوضاعا إقليمية عدة». في حين قال أحمد أبو الغيط، إن موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها المعلق في الجامعة العربية لم يجر بحثه خلال هذا الاجتماع.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال في وقت سابق إنه سلم الرد اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال اجتماع الكويت.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية فإن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية تضمن التزام لبنان باحترام جميع قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، والتزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس، لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة، ولا لخطوات لتنفيذها. كما لم يتطرق لبنان في رده على الورقة الخليجية لمطلب دول الخليج في تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، الجمعة، إنه ليس ذاهباً للاجتماع مع دول الخليج لتسليم سلاح «حزب الله»، مضيفاً «نحن ذاهبون للحوار». وأشار في تصريح إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.
وبدأت في الكويت أمس الأحد جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة له على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن سياسة الكويت الخارجية تسعى جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول، ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ مشعل: «تمكنا بفضل الله علينا وثقة دولنا العربية الشقيقة فينا من بلوغ أهدافنا والمساهمة في عودة التوافق والوئام بين دولنا».
وأضاف «يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا، وقد أضاف استمرار جائحة (كوفيد - 19) إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا، ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها».
وقال: «لعل ما يبعث على التفاؤل اجتماعكم اليوم في دولة الكويت قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس (آذار) المقبل، الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح عملكم المشترك، ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية، وكل ما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية».
وأوضح الشيخ مشعل أن «التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك ضرورة ملحة، ولا بد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده الشقيق لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك، والسعي إلى تعزيزه، والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية».
وقال إن «التحديات جسام وحسن التخطيط والتنسيق سبيلنا لمواجهتها، وأنتم المعنيون بتنفيذ السياسات الخارجية لدولنا العربية، وتقع على أعتاقكم مسؤولية تحقيق التقارب والتواصل، وإنهاء أي تباعد أو قطيعة، وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك، والانطلاق برؤى مشتركة نحو مستقبل العمل العربي المشترك وآفاق تعزيزه وتطوير آلياته، وإيجاد السبل لتعزيز فاعلية جامعة الدول العربية ومؤسساتها بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية».
ووصل أول من أمس إلى الكويت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتناول الاجتماع التشاوري العربي، الذي ترأسه الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، أمس، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة، وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جرى خلال الاجتماع التشاور بين وزراء الخارجية العرب حول مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة (كوفيد - 19) وتداعياتها على الدول العربية والعالم، وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات، وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.