تقرير الخبراء الأمميين يعزز الدعوات لتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب

تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية (أرشيفية)
تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية (أرشيفية)
TT

تقرير الخبراء الأمميين يعزز الدعوات لتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب

تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية (أرشيفية)
تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية (أرشيفية)

عزز التقرير الأحدث لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي، بالنظر إلى ما أورده في أثنائه، الدعوات اليمنية والعربية لتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، بخاصة في ظل تأكيده استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهرَّبة إلى الجماعة، إضافةً إلى تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وتنامي قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وعدم رغبة قادتها في الانخراط في أي مساعٍ للسلام.
ويرى الكثير من المراقبين اليمنيين أن التقرير الأحدث للفريق الأممي وإن شابه بعض القصور أو تخلله بعض المزاعم إلا أنه يفتح الباب أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي للبناء عليه من أجل اتخاذ تدابير رادعة للسلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية، التي واصلت -وفق التقرير- تجريف الهوية المجتمعية لليمنيين إلى جانب قيامها بشحن أدمغة الأطفال بأفكارها المتطرفة والعدائية والزج بهم للقتال.
أكثر موضوعية
في هذا السياق، يرى الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل، أن التقرير جاء هذه المرة «أكثر موضوعية من تقارير سابقة بعد انتقادات كثيرة لأداء ولغة الفريق الأممي».
ويتابع البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أياً يكن مدى موضوعية التقرير أو محاولته الإمساك بالعصا من المنتصف فإنه يعد وثيقة جنائية تُدين ميليشيا الحوثي بشكل تام، ويعد وثيقة تاريخية لإجرام هذه الميليشيا، كما أن التقرير من جهة أخرى يُدين تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء التخلي عن مسؤوليتهم لإيقاف انتهاكات الميليشيات أو الحد منها أو اتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة بحق من أجل سلامة المجتمع اليمني».
وينتقد الدكتور البيل عدم التعاطي مع مثل هذه التقارير «إذ لا يمكن أن تظل هذه التقارير تتردد على مسامع هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بكل ما تسجله من وحشية ومعاناة كثيفة ولا تتحرك هذه الجهات لإيقاف هذا النزيف الهائل للحياة في اليمن»، حسب تعبيره.
ويعتقد البيل أن ما في التقرير يعدّ «إدانة كاملة للنظام الإيراني بوصفه يخالف كل قرارات الأمم المتحدة بوقف تسليح الحوثي أو الاستمرار في دعم زعزعة أمن اليمن واستقراره وجرّه إلى مربعات الاحتراب الدائم والتفكك والانهيار الشامل».
ولذلك –والحديث للبيل- «فإن عدم اتخاذ خطوات عملية عاجلة وملموسة من مجلس الأمن إزاء طهران والحوثي، يعني حالة من العجز الأممي واختلالاً في معايير الإنسانية والعدالة الدولية، فكيف يتحدث هذا المجتمع عن سلام في اليمن ولا يتخذ عقوبات ضد من يعيق جهوده للسلام أو على الأقل لا يتحدث عنه بوضوح».
ويرى الباحث السياسي اليمني أن «على الأمم المتحدة أن تدرك أن أولى خطوات السلام هي الوضوح ووضع كل خطيئة أمام الشمس، أما التستر على الجريمة فهو أولى خطوات عرقلة السلام وخذلان اليمنيين». مشيراً إلى أنه يجب بعد التقرير «على الأقل الإسراع بتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، حيث ثبت إرهابها العابر للحدود بهذه الضخامة والفجاجة».
كشف انتهاكات الحوثيين
من جهته يرى الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الأممي الجديد «لم يأتِ بالكثير من الأشياء الجديدة أو غير المتوقعة، لكنّ الملاحَظ أن فريق خبراء الأمم المتحدة بات أكثر مصداقية ومنطقية في كشف انتهاكات وجرائم الحوثيين بحق اليمنيين، والتركيز على ممارساتهم التي أدت وتؤدي إلى تعميق المأساة الإنسانية في اليمن، وتدمير البلد ومؤسساته، وتوسعة الشرخ الاجتماعي، وخلق المزيد من أسباب الانقسام والصراع، وعزل المجتمع عن المحيط الإقليمي وعن العالم».
ويتابع الجليل: «هذا التقرير يشير بصراحة أكثر من سابقيه إلى الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيين، وسعيهم إلى تلغيم المستقبل من خلال تزييف وعي الأطفال والناشئة، وتحويلهم إلى تابعين ومقاتلين لصالح المشروع الحوثي الطائفي، ومعاقبة أفراد المجتمع وفئاته في حال رفض هذه الممارسات أو مناهضتها، وتسخير المساعدات الإنسانية لدعم هذا السلوك، وإجبار المنظمات والهيئات الإغاثية على تجيير أنشطتها ومساهماتها في خدمة مخططات الميليشيات ومشروعها».
أما على صعيد تهريب الأسلحة والمعدات إلى الحوثيين؛ يقول الجليل: «وجدنا التقرير أكثر جرأة أيضاً في الإشارة إلى إيران والدول المتعاونة معها، وتحميلها المسؤولية عن هذا الانتهاك الصارخ لقرارات الشرعية الدولية، وتحدي المجتمع الدولي وتجاوز كل الاعتبارات، وتمكين جماعة عصبية طائفية من أسلحة نوعية لاستخدامها في أعمال عدائية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية محلياً وفي دول الجوار والبحر الأحمر، وهي ما يمكن وصفها بالعمليات الإرهابية التي تتهدد الأمن والسلام الدوليين».
ويشدد الجليل على أنه «ينبغي ألا يتوقف المجتمع الدولي عند قراءة التقرير فقط وإصدار بعض التصريحات أو الإدانات، لأن الحوثيين ومن خلفهم إيران والدول المتعاونة معها في دعم الحوثيين لن تتوقف بسبب إدانات عابرة». ويضيف: «يبدو ملحّاً هنا الوقوف بحزم أمام هذه الأعمال، والتوجه إلى إجراءات عملية جادة وصارمة، وأن يبدأ ذلك بعقوبات قاسية ورادعة».
دليل إضافي
الباحث السياسي والصحافي اليمني محمود الطاهر، يرى في التقرير دليلاً إضافياً وجدّياً على إرهاب الميليشيات الحوثية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أنه لم يشمل جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة الحوثية، لكنني أؤكد أنه دليل إضافي ومهم، إلى جانب بياني الأمم المتحدة الأخير والجامعة العربية، اللذين وصفا الأعمال الحوثية بالإرهابية».
وينتقد الطاهر توصية التقرير بمعاقبة بعض الشخصيات من الميليشيات الحوثية فقط، ويقول: «الخبراء الأمميون لا يزالون يعتقدون أن ما يجري في اليمن صراع سياسي على الكرسي، في تجاهل واضح لحقيقة ما يجري في اليمن، حيث إن هناك جماعة إرهابية استولت على السلطة بالقوة، وتمارس إرهابها وتفرض أفكارها بالقوة المميتة».
ويقترح الطاهر أن يتم البناء على التقرير الأممي لاتخاذ خطوات دولية رادعة، سواء على صعيد وقف الانتهاكات الحوثية أو معاقبة إيران بسبب تهريب الأسلحة التي خالفت القرارات الأممية، لكنه يرى «أن الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بشكل عام، يسعى للتهدئة مع إيران، ويتماهى مع دورها التخريبي في اليمن».
كما يشير الطاهر إلى أهمية «القرار العربي، ودوره الدبلوماسي في الضغط على المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن ومطالبته بالضغط على إيران والحوثيين بإنهاء الحرب في اليمن، من خلال الإجراءات التي تقوم بها الدول وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب».
كما لم يغفل عمّا يتعلق بالدور المطلوب من الحكومة اليمنية، إذ يقول: «لا بد أن نجد هناك حراكاً من الحكومة اليمنية بمختلف مؤسساتها، للتعريف بالخطر الإرهابي الحوثي، واستخدام تقرير فريق الخبراء دليلاً على أن الحوثي جماعة إرهابية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».