أحالت محكمة مصرية، أمس، أوراق 10 متهمين، من عناصر جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، إلى مفتي البلاد لـ«أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم» بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان».
وحددت المحكمة (جنايات أمن الدولة العليا طوارئ)، جلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يحاكم فيها 215 متهماً، بـ«تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء».
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال في فبراير (شباط) 2015 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهماً احتياطياً على ذمة القضية، كما أمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين. ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن «قادة جماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم (كتائب حلوان) وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ(تحالف دعم الشرعية)، فضلاً عن إشراكهم عدداً من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات».
إحالة أوراق 10 متهمين من «الإخوان» إلى مفتي مصر تمهيداً لـ«إعدامهم»
إحالة أوراق 10 متهمين من «الإخوان» إلى مفتي مصر تمهيداً لـ«إعدامهم»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
