{الاحتياطي الفيدرالي} قد يرفع الفائدة بـ0.5 %

رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)

قال رفائيل بوستيك رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في أتلانتا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع الفائدة بـ50 نقطة أساس (0.5 في المائة)، إذا كانت هناك حاجة إلى نهج أكثر حدة للسيطرة على التضخم.
وقال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» أمس: «كافة الخيارات تكون مطروحة على الطاولة في أي اجتماع... وإذا كانت البيانات تشير إلى أن الأمور قد تطورت بطريقة تتطلب تحريك الفائدة بـ50 نقطة أساس أو أن هذا القدر من التغيير سيكون مناسبا، فسأدعم ذلك... وإذا ما كان التغيير عبر اجتماعات متتالية هو المنطقي، فأنا سأكون مرتاحا لذلك».
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن بوستيك ليس عضوا مصوتا في «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، التي تتولى وضع السياسات في عام 2022.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح بأن المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة في شهر مارس (آذار) المقبل، إلا أنه ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل الاجتماعات طيلة عام 2022 إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في الولايات المتحدة على مدار 40 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة كانت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» قد رفعت الفائدة بها كان بمقدار نصف نقطة في مايو (أيار) من عام 2020.
وكانت بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي في نحو أربعة عقود حيث ارتفعت بـ7 في المائة.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 5ر0 في المائة وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع بـ4ر0 في المائة.
وحتى أول من أمس انضم اقتصاديو مجموعة غولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.
ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة من 25ر1 في المائة إلى 5ر1 في المائة بحلول نهاية العام. ويرى غولدمان ساكس الآن أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر مارس ومايو ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، كما يتوقع أيضاً أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في شهر يونيو (حزيران).
وانخفض إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع دخول العام الجديد وسط تعثر سلاسل التوريد وانتشار إصابات كوفيد - 19، في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينيات.