{الاحتياطي الفيدرالي} قد يرفع الفائدة بـ0.5 %

رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)
رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)
TT

{الاحتياطي الفيدرالي} قد يرفع الفائدة بـ0.5 %

رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)
رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول (أ.ب)

قال رفائيل بوستيك رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في أتلانتا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع الفائدة بـ50 نقطة أساس (0.5 في المائة)، إذا كانت هناك حاجة إلى نهج أكثر حدة للسيطرة على التضخم.
وقال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» أمس: «كافة الخيارات تكون مطروحة على الطاولة في أي اجتماع... وإذا كانت البيانات تشير إلى أن الأمور قد تطورت بطريقة تتطلب تحريك الفائدة بـ50 نقطة أساس أو أن هذا القدر من التغيير سيكون مناسبا، فسأدعم ذلك... وإذا ما كان التغيير عبر اجتماعات متتالية هو المنطقي، فأنا سأكون مرتاحا لذلك».
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن بوستيك ليس عضوا مصوتا في «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، التي تتولى وضع السياسات في عام 2022.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح بأن المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة في شهر مارس (آذار) المقبل، إلا أنه ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل الاجتماعات طيلة عام 2022 إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في الولايات المتحدة على مدار 40 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة كانت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» قد رفعت الفائدة بها كان بمقدار نصف نقطة في مايو (أيار) من عام 2020.
وكانت بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي في نحو أربعة عقود حيث ارتفعت بـ7 في المائة.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 5ر0 في المائة وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع بـ4ر0 في المائة.
وحتى أول من أمس انضم اقتصاديو مجموعة غولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.
ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة من 25ر1 في المائة إلى 5ر1 في المائة بحلول نهاية العام. ويرى غولدمان ساكس الآن أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر مارس ومايو ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، كما يتوقع أيضاً أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في شهر يونيو (حزيران).
وانخفض إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع دخول العام الجديد وسط تعثر سلاسل التوريد وانتشار إصابات كوفيد - 19، في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينيات.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.