النشاط الصناعي الصيني يتراجع خلال يناير

«إيفرغراند العقارية» تستخدم قطعة أرض في هونغ كونغ ضمانة

TT

النشاط الصناعي الصيني يتراجع خلال يناير

تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال يناير (كانون الثاني)، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، فيما تعاني الأعمال التجارية من اضطرابات متفرقة جراء تفشي فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي»، الذي يقيس النشاط الصناعي، إلى 50.1 في المائة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى بقليل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وتظهر بيانات «المكتب الوطني للإحصاءات» انخفاضاً ضئيلاً عن النسبة التي سُجلت الشهر الماضي وبلغت 50.3 في المائة، عندما أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى دعم النشاط الصناعي.
وأفاد خبير الإحصاء لدى «المكتب الوطني للإحصاءات»، تشاو كينغي، بأنه «في مواجهة بيئة اقتصادية صعبة ومعقدة وحالات تفش متفرقة (للفيروس)... واصل اقتصاد الصين تعافيه وتطوره، رغم تراجع مستويات النمو بعض الشيء».
ويتناقض الرقم المعلن من قبل «المكتب الوطني» مع إحصاء خاص لمصنعين أصغر، أظهر تراجعاً بـ1.8 نقطة إلى 49.1.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «بنبوينت لإدارة الأصول»، جيوي جامغ، إن «التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص».
وبقيت أرقام «المكتب الوطني» ضمن نطاق النمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد تراجع استمر 7 أشهر يعود جزئياً إلى نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام.
وانخفض المؤشر إلى أقل من 50 نقطة على مدى شهرين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، فيما ضرب نقص الطاقة العمليات التجارية.
في الأثناء، بلغ مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي 51.1 في يناير، في انكماش بـ1.6 نقطة عن الشهر السابق. وكان التراجع جزئياً نتيجة تباطؤ التعافي في قطاع الخدمات، وموسمياً في البناء.
وحذر محللون بأن تفشي الفيروس محلياً بشكل متكرر سيثقل كاهل الاقتصاد الصيني، فيما يؤثر على ثقة المستهلكين ويؤدي إلى إغلاق أعمال تجارية.
وتتأهب بكين لتفشي الفيروس مجدداً فيما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.
وأغلقت السلطات منطقة محاذية لبكين الأسبوع الحالي إثر ظهور مجموعة صغيرة من الإصابات، فيما لم تعلن رسمياً على ما يبدو عن القيود التي أدت إلى عزل نحو 1.2 مليون شخص في منطقة شيونغان الجديدة في منازلهم.
على صعيد آخر، تقول شركة العقارات العملاقة «إيفرغراند» إنه كان قد جرى استخدام قطعة أرض في بلدة «يوين لونج» في هونغ كونغ، ضماناً لصفقة تمويل بقيمة 520 مليون دولار، في شهر يناير 2021، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الأحد.
وأوضحت الشركة الصينية أنه لن يكون هناك تأثير مادي للبيع المحتمل للأصول، على عمليات «إيفرغراند» أو على مركزها المالي، كما أنه لن يؤثر على إعادة هيكلتها للديون.
وتسعى الشركة المطورة المتعثرة للحصول على مشورة قانونية، كما أنها تجري حالياً مناقشات نشطة مع جهة مُقرضة، لم تسمها. وكانت شركة العقارات المتعثرة أعلنت يوم الخميس الماضي اعتزامها تقديم خطة إعادة هيكلة ديونها خلال 6 أشهر.
وتبلغ ديون «إيفرغراند» أكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90 في المائة من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.
كانت «إيفرغراند غروب» قد حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم، ومنحها مزيداً من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.



أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
TT

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه، بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، وهو أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

يُنظر إلى بيسنت، وهو مدير صندوق التحوط الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً رائداً لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب الجديدة.

في اليوم التالي لفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، قال المستثمر الملياردير، يوم الأربعاء، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه «لم تكن هناك مناقشات حول الوظائف»، لكنّ أشخاصاً مطلعين على الوضع قالوا إنه كان يتصرف كما لو كان سيخدم في الدور المؤثر.

وقال لشبكة «سي إن بي سي» عندما سُئل عما إذا كان سينضم إلى الإدارة: «سأفعل أي شيء يطلبه الرئيس ترمب».

بيسنت، مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، أصبح العام الماضي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب، الذي وصفه مؤخراً بأنه «أحد كبار المحللين في وول ستريت».

وقد دعم بيسنت، وهو الملياردير الذي صنع ثروته من خلال المراهنة ضد الين الياباني والجنيه الإسترليني مع رجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس، الكثير من سياسات ترمب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وحذر أحد الأشخاص المطلعين على الموقف من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد عُرض على بيسنت منصب وزير الخزانة أم أنه كان «يقيس الستائر قبل الأوان» لمنصب في الحكومة.

من بين المنافسين المحتملين الآخرين للمنصب، جون بولسون، وهو ملياردير آخر مدير صندوق تحوط ومانح لحملة ترمب، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاغرتي، الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى اليابان خلال إدارة ترمب الأولى، فيما يتعلق بالوظيفة.

وإذا تم ترشيحه وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ لهذا المنصب، سيتولى بيسنت أحد أقوى المناصب في إدارة ترمب. إذ يُكلف وزير الخزانة عادة بالحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية على أساس مستقر، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ أجندة الرئيس الاقتصادية.

كما تشارك الوزارة في فرض العقوبات، بما في ذلك على روسيا بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا.

في مقابلة حديثة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، صاغ بيسنت تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات باعتباره تهديداً «متطرفاً» يمكن تعديله أثناء المحادثات مع الشركاء التجاريين. وقال: «إنه تصعيد لخفض التصعيد».

وفي يوم الأربعاء، قال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» إنه سيوصي بأن تكون التعريفات «متراكمة تدريجياً» حتى يظهر أي تأثير تضخمي بمرور الوقت ويتم تعويضه بسياسات انكماشية، مثل تحرير القيود التنظيمية. كما أشار إلى أنه يدعم وجهات نظر الخزانة التقليدية، بما في ذلك أهمية الدولار الأميركي القوي بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وخلال فترة ولايته الأولى، قال ترمب إنه لم يكن «مسروراً» بقوة الدولار لأنه جعل الأمور صعبة على المصدّرين الأميركيين، مثل «بوينغ».

لكن بيسنت دعم أيضاً سياسات غير تقليدية يحذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون من أنها قد تزيد من التقلبات. ففي وقت سابق من هذا العام، طرح فكرة ترشيح رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لن يجلس في لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأميركي ولكنه سيقدم إرشادات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومن شأن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة أن تقوض نفوذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.