«إتش إس بي سي» يدرس نقل مقره خارج بريطانيا

الضرائب ووضع لندن في الاتحاد الأوروبي أهم عاملين وراء القرار

أعلن دوغلاس فلينت، رئيس «إتش إس بي سي»، أمس الجمعة، أن العملاق المصرفي العالمي يدرس نقل مقره من العاصمة البريطانية لندن إلى موقع «يوفّر بيئة أكثر ملاءمة لتطوير عملياته». وأشار فلينت في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي العام للبنك إلى أن «إتش إس بي سي» يراجع استراتيجيته العالمية للأعمال استجابة لمخاوف حملة الأسهم وموقف بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة، والفرص الاقتصادية التي تتيحها الصين من جهة أخرى.
وأكد فلينت أن المجموعة في أمس الحاجة إلى وضع نفسها «في أفضل موقع لدعم الأسواق وقواعد العملاء المهمة لضمان نجاحها المستقبلي». وأضاف: «في إطار المراجعة الاستراتيجية الحالية، طلب مجلس الإدارة مباشرة البحث عن أفضل موقع ليكون مقرا لمصرف (إتش إس بي سي) في هذه البيئة الجديدة».
وفيما أفاد فلينت بأنه لم يتم الاتفاق على الموقع الجديد بعد، مُعلّلا أن «المسألة معقّدة وأنه من السابق لأوانه تحديد متى سيجري التوصل إلى قرار بهذا الخصوص»، إلا أن الكثيرين يرجّحون عودة مقر البنك الرئيسي إلى هونغ كونغ، حيث يدير فرعا تاريخيا هاما ومربحا.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تضييق النظام الضريبي المعتمد في المملكة المتحدة على المصارف العالمية الكبرى والغموض الذي يكتنف عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، أهم عاملين شجّعا مجلس إدارة «إتش إس بي سي» على اتخاذ هذا القرار. وقد تكون مسألة العضوية نقطة فارقة في المضي قدما بهذا القرار، باعتبار أن هذه ثاني مرة يثير فيها البنك إمكانية نقل مقرّه الرئيسي من بريطانيا بسبب نظام المملكة الضريبي غير المناسب، بعد أن طُرحت المسألة عام 2006.
وأكد جورج كنعان، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب في لندن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إتش إس بي سي»، كغيره من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية، يعاني من ارتفاع الضغوط التنظيمية في البيئة المصرفية البريطانية ومن القفزة الكبيرة في الضرائب على البنوك. ويضيف: «إن تمّ فعلاً نقل مقر البنك الرئيسي إلى موقع آخر، فلا شكّ أن لندن ستتكبّد خسارة كبيرة. لكنني لا أعتقد أن ينقل (إتش إس بي سي) جميع عملياته من لندن». أما عن الموقع الجديد المحتمل، فيفيد كنعان بأنه «لا شك أن البنك شديد الاهتمام بالتوسّع في آسيا، وخصوصا الصين.. وبالتالي فلا أستغرب تقدّم هونغ كونغ على باقي الاحتمالات».
ومن جانب آخر، أشاد فلينت بالاتجاه الذي أخذه الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة وبالإصلاحات التي تسعى إلى إعادة هيكلة طبيعة الاقتصاد الصيني وتحويله من نموذج الاعتماد على التصدير إلى نموذج يشجّع الاستهلاك المحلي. كما أشار فلينت إلى أن «إتش إس بي سي» يرى في «انفتاح الرنمينبي المتواصل على الأسواق المالية العالمية فرصة كبيرة.. ونحن أهم الداعمين لهذا الانفتاح والتحرر الاقتصادي».
من جهتها، رحّبت هيئة التنظيم المصرفي في هونغ كونغ بقرار «إتش إس بي سي» لدراسة إمكانية نقل مقره الرئيسي من لندن، مشيرة إلى أن هذا الأخير كان أكبر بنك في هونغ كونغ وأن بينهما روابط تاريخية عميقة.
وسجل البنك تراجعا بنسبة 17 في المائة في الأرباح السنوية العام الماضي، وتعرض لفضيحة في فبراير (شباط) عندما أظهر تحقيق بشأن آلاف الوثائق المسربة أن البنك الخاص التابع لمصرف «إتش إس بي سي»، ساعد العملاء الأثرياء في التهرب من دفع ضرائب تقدر بملايين الدولارات. وقال فلينت بهذا الخصوص إن الشهور الأخيرة كانت «صعبة للغاية» على المصرف الذي دفع ثمنا باهظا لفشله.
ويذكر أن المصرف أعلن الشهر الماضي نقل أعمال المقر الرئيسي لقطاعي التجزئة والشركات في المملكة المتحدة من لندن إلى مدينة برمنغهام بحلول عام 2019، ومن المقرر أن يتم نقل ألف موظف إلى برمنغهام، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، من أصل 48 ألف تابعين للمصرف في بريطانيا.