بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في أوروبا الشرقية

ضمن مقترح لعملية انتشار عسكري «كبيرة» لحلف الأطلسي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
TT

بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في أوروبا الشرقية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (السبت) أنّ بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدّي إلى مضاعفة عديد القوّات البريطانيّة المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقيّة، وتوفير «أسلحة دفاعيّة» لإستونيا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جونسون في بيان مساء السبت إنّ مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف: «أصدرتُ الأمر لقوّاتنا المسلّحة بالاستعداد لنشر قوّات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعتبر الزعيم البريطاني أنّه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدّمار» في أوكرانيا، فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا»، قائلاً إنّ «أوكرانيا يجب أن تكون حرّة في اختيار مستقبلها».
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1486008872716353541
كان جونسون الذي يتعرّض لضغوط سياسيّة منذ أسابيع في أعقاب سلسلة فضائح داخليّة، قد قال الجمعة إنّه سيتحدّث إلى بوتين هاتفياً في الأيّام المقبلة لحضّه على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا.
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفيّة، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيّام المقبلة.
وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
ونشرت روسيا عشرات آلاف القوّات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو. وبينما تنفي الحكومة الروسيّة أي خطط من هذا القبيل، فإنّها تُصرّ على الحصول على ضمانات مكتوبة فيما يتعلّق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويُرتقب أن تُعلن لندن غداً (الاثنين) تشديد نظامها الخاصّ بالعقوبات، من أجل أن تتمكّن المملكة المتّحدة من استهداف مصالح استراتيجيّة وماليّة لموسكو، في ضوء اتّهامات موجّهة إليها بغضّ الطرف عن تدفّق الأموال الروسيّة على أراضيها.
في الغضون، سيتمّ إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقرّ قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء يوم الاثنين للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقاً لمكتب جونسون، فإنّ النشر المحتمل لطائرات وسفن حربيّة ومتخصّصين عسكريين وقوّات وأسلحة سيُقوّي دفاعات الأطلسي ويُعزّز «دعم المملكة المتحدة لشركائها».
لدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015. كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا.
وقال داونينغ ستريت إنّ حاملة الطائرات «إتش. إم. إس. برينس أوف ويلز» في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهّب «إذا ما استمرّ تصاعد التوتّر».
على الصعيد الدبلوماسي، من المقرّر أن يتوجّه وزيرا الخارجيّة والدفاع البريطانيّان ليز تراس وبن والاس إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيرَيهما الروسيين في الأيام المقبلة. وبحسب داونينغ ستريت «سيعملان على تحسين العلاقات مع الرئيس بوتين والتشجيع على التهدئة».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.