وزير خارجية جنوب السودان: نتطلع لدور سعودي محوري في أفريقيا

وصف في حوار مع «الشرق الأوسط» علاقات بلاده مع الخرطوم بـ«الجيدة جداً»

وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق (تصوير: سعد الدوسري)
وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: نتطلع لدور سعودي محوري في أفريقيا

وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق (تصوير: سعد الدوسري)
وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق (تصوير: سعد الدوسري)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، أن جوبا تسعى جاهدة لخلق شراكة استراتيجية شاملة مع الرياض، وتتطلع لدور محوري للسعودية للإسهام في النهوض بالبلاد من خلال ضخ استثمارات في مشاريع حيوية تنموية. ورأى أن «اتفاق الرياض» معبر حقيقي للحل السياسي للأزمة اليمنية، نافياً وجود علاقات لبلاده بإيران على أي مستوى.
وقال دينق في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض: «وقعنا على اتفاق مع السعودية للتعاون الشامل في مختلف المجالات، مثل الاستثمار والتعليم والصحة، والعلاقات الدبلوماسية، والتنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وأكدنا أن جوبا تدعم الرياض في استضافتها لحدث إكسبو 2030، فضلاً عن موقفنا في التعاون مع الرياض في مكافحة الإرهاب واتفاق الرياض باعتباره جسر العبور للحل السياسي للأزمة اليمينة».
أضاف: «زيارتي للسعودية استهدفت تقديم أنفسنا، كحكومة لجنوب السودان، إلى المملكة، ومن ثم تعميق العلاقات معها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، بتوجيه من الرئيس سلفاكير ميارديت الذي أبدى اهتماماً كبيراً بذلك. وقد حملت رسالة من الرئيس سلفاكير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الإطار، فضلاً عن عرض الفرص الاستثمارية في جنوب السودان».
وأشار إلى أن «جنوب السودان يعتبر بوابة مهمة للمملكة إلى أفريقيا، ونتطلع إلى أن تلعب الرياض دوراً محورياً ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضاً في بلداننا الأفريقية، وأن تسهم في انتعاش الاستثمار في بلادنا، ويمكن تعزيز العمل المشترك مع الخرطوم للاستفادة من البيئة والحكومة الجديدة حالياً في السودان بعد سقوط نظام عمر البشير في جذب الاستثمارات السعودية في البلدين، ونحن متفائلون بمستقبل كبير لعلاقتنا مع السودان بعد أن تهدأ أوضاعه السياسية، حيث ما زالت أمامنا فرص كبيرة لصالح شعبي بلدينا».
- مستحقات السلام في جنوب السودان
وعن الوضع في جنوب السودان بعد اتفاق الحكومة والمعارضة لبناء شراكة سياسية بعد حرب 2018، أكد دينق أن الوضع الحالي مستقر سياسياً وأمنياً، لافتاً إلى اتفاق السلام الذي أصلح ما بين الحكومة والمعارضة بعد حرب بين الأطراف في عام 2018، وموضحاً أن مستحقات السلام في بلاده قطعت شوطاً كبيراً. وأشار إلى أن أكبر التحديات التي واجهت الحكومة في بلاده تتمثل في الترتيبات الأمنية، حيث كانت تحتاج إلى دعم كبير، فيما صرف المجتمع الدولي أنظاره عن جنوب السودان وترك الأمر لأبنائه فقط.
- العلاقة بين الخرطوم وجوبا
أكد دينق أن العلاقات بين الخرطوم وجوبا جيدة جداً، معولاً على اتفاقية جوبا بمشاركة القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة رئيس قوات الدعم السريع الفريق حميدتي ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك قبل مغادرة موقعه.
وقال: «كنا وما زلنا نشجع الخرطوم للمضي قدماً في اتفاق السلام ولم الشمل السوداني، من خلال توسيع دائرة الحوار الشامل لكافة أطراف العملية السياسية بما في ذلك قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، ونثق في القوى التي تمثل المشهد السياسي حالياً... ولدى الرئيس سلفاكير اهتمام خاص باستقرار وبسط السلام في السودان، لأن أمن السودان واستقراره ينعكسان إيجاباً على الوضع في جنوب السودان».
وشدد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في الحوار وتكوين حكومة انتقالية تخاطب أسباب المشكلات القائمة، خصوصاً مشكلات الأطراف، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في فصل الجنوب عن السودان، مشيراً إلى أن حكومته من خلال اتفاق جوبا تدعو للحوار الشامل مع قوى شرق السودان من خلال مؤتمر جامع يضم كل أطياف القوى السياسية هناك.
ودعا جميع الأطراف المؤثرة في العملية السياسية في السودان، من الحكومة وخارجها، إلى أن يتواضعوا لحل وسط من خلال تقديم بعض التنازلات المتبادلة من أجل الوطن، ولا بد لهم أن يدركوا أن أياً من المكونات الحالية لا يمكنه تمثيل الشعب بنسبة 100 في المائة، مقراً بأن بعض الجهات في المجتمع الدولي رافضة رؤية جنوب السودان للحل السياسي في السودان.
- أثر الربط العضوي للحركة الشعبية ومشكلة أبيي
بالنسبة للحركة الشعبية - شمال جناح عبد العزيز الحلو، وما إذا كانت لا تزال ترتبط عضوياً بحركة تحرير الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، ما جعلها مترددة في حسم أمرها في اتفاق السلام مع الحكومة الانتقالية في السودان، أوضح دينق أن حكومة جوبا كانت وما زالت تحضه على الانخراط في عملية السلام في السودان وانتهاز الفرصة المتوافرة حالياً للإسهام في تحقيق سلام حقيقي.
وحول مشكلة أبيي وأثرها على مستقبل العلاقات بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «لن تكون شوكة في ظهر العلاقات»، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة للحوار والاستفادة من بروتوكول أبيي لإيجاد حل مُرضٍ لدى الجانبين من دون الانحراف إلى حرب بين البلدين.
- جوبا بين فكي بكين وواشنطن
وعن موقف جوبا من دعوة واشنطن للدول بعدم التعاون مع بكين فيما يتعلق بطريق الحرير وضخ استثماراتها في كثير من الدول، خصوصاً الدول الأفريقية، أكد دينق أن المعيار المفترض هو خلق التنافسية التي تحقق رفاهية الشعوب سواء من خلال استثمارات صينية أو أميركية لأن الدول ذات السيادة تبحث عن مصالح شعوبها من دون التقيد بأجندة خارجية.
وعن التوغل الإيراني والمد الشيعي في أفريقيا، أوضح أنه ليس لبلاده أي نوع من العلاقات بإيران على أي مستوى، مشيراً إلى أن مسلمي بلاده من السنة ولن يسمحوا بالتوغل الشيعي في مجتمعهم.
- الموقف من ملف سد النهضة
بالنسبة لسد النهضة والدور المنتظر من جنوب السودان في الدفع بالمفاوضات الثلاثية (بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) إلى نهاية مرضية، أوضح دينق أن الرئيس سلفاكير أكد جاهزيته في الدفع بملف النهضة نحو المصالحة إذا طُلب منه ذلك من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة، مذكراً بالدور الذي لعبته إثيوبيا وقاداتها في دعم الحركة الشعبية في حربها ضد حكومات الخرطوم، مشيراً إلى أن هذا ما يدفع جوبا إلى مد يد المساعدة لهذه الدول سواء في ملف سد النهضة أو غيرها من الملفات الأخرى.
وقال دينق: «لولا الدور الإثيوبي لما قام لدولة جنوب السودان قائمة، إذ إن الرئيس هيلا سيلاسي هو من أتى باتفاقية 1972، حيث منحت الحكم الذاتي لجنوب السودان، وعندما جاء الرئيس منغستو، قام بتدريب 80 ألفاً من جنود جنوب السودان، وعندما جاء رئيس الوزراء ميليس زيناوي، ورغم أنه كان يبدي مساعدته لحكومة الخرطوم وقتها، فإنه أقر بأن للجنوبيين حقاً في تقرير مصيرهم».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.