الكرد المنقسمون يراهنون على الشركاء في بغداد لتمرير مرشحيهم لرئاسة الجمهورية

البرلمان لإعلان الأسماء اليوم بعد تدقيق سيرهم الذاتية

يعد الرئيس الحالي د. برهم صالح، ووزير الخارجية والمالية والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة (رويترز)

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي أمس، أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تدقيق سيرهم الذاتية. وكان البرلمان العراقي حدد يوم السابع من شهر فبراير (شباط) المقبل، موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، إنه «عقد اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة». وأشار الزاملي إلى أن «26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجري العمل على تدقيق سيرهم الذاتية».
ومع كثرة المقدمين للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية عند كل دورة انتخابية من أربع سنوات، فإن المنصب وطبقاً للعرف السائد في العراق من حصة المكون الكردي، في حين أن منصب رئيس البرلمان من حصة المكون العربي السني، بينما منصب رئاسة الوزراء من حصة الشيعة.
ويعد كل من الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية والمالية والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أبرز المرشحين للمنصب الذين بينهم وزير الموارد المائية الأسبق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد، وأول قاضٍ كردي تولى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين القاضي رزكار محمد أمين. وفيما يراهن القاضي رزكار على انقسام الحزبين الكرديين الرئيسيين الأمر الذي يمكن أن يهيئ له فرصة الفوز بالمنصب نظراً لما يتمتع به من سمعة، فإن عبد اللطيف رشيد يراهن على إمكانية حصول تسوية بين الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) تؤدي إلى انسحاب صالح وزيباري، الأمر الذي قد يفتح الباب أمامه للفوز بالمنصب.
الحزبان الكرديان الرئيسييان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني) وصلا على ما يبدو إلى نقطة اللاعودة في معركة الرئاسة في بغداد، الأمر الذي جعلهما يبحثان عن استقواء «شيعي - سني» لصالح مرشح كل منهما. ففيما يراهن حزب بارزاني على تحالفه الموصوف بالحديدي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن حزب طالباني يراهن على الإطار التنسيقي الشيعي وعلى أطراف أخرى سنية وشيعية وأقليات فضلاً عن المستقلين.
وبموازاة الحراك السياسي الذي يبذله القياديون في كلا الحزبين في سبيل إقناع القوى المؤثرة من الأحزاب والكتل السنية والشيعية، فإن هناك حرباً مستعرة بين الطرفين تدور رحاها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تغذيها ماكينة إعلامية وسياسية من قبل أوساط مختلفة بهدف تعميق الخلاف الكردي - الكردي الذي وصل الآن إلى أسوأ حالاته في بغداد.
وفي هذا السياق، حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام من أن هناك أطرافاً في بغداد تحاول استغلال الخلاف الكردي - الكردي، ودعا قيادات الاتحاد الوطني إلى «الجنوح للحكمة والمنطق وعدم خلط الأوراق من خلال نقل اختلافات الرأي إلى بغداد». وقال في بيان: «هناك أطراف لا تريد الخير للعراق عموماً والشعب الكردستاني خصوصاً تسعى لاستغلال الخلافات داخل البيت الكردي لتحقيق مكاسب خاصة تضر بالوضع الكردي».
وبالرغم من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كرر أكثر من مرة أن مرشحه للمنصب وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري أقيل من قبل البرلمان عام 2016 لأسباب سياسية، قدمت النائبة عالية نصيف، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى هيئة النزاهة وثائق تزعم أنها تتعلق بتهم «فساد» ضد زيباري.
إلى ذلك، أكد الباحث العراقي الكردي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المنافسة على كرسي الرئاسة ستكون على أشدها مع اقتراب موعد اختيار وتسمية رئيس الجمهورية المقبل... الطرفان لديهما من المقومات ما يعزز من قناعتهما بالفوز». ويضيف: «في الوقت الذي يبدو فيه أن التحالف الثلاثي يمنح الديمقراطي أرضاً صلبة وحظوظاً أوفر، فإن هناك من يرى أن الجو السياسي في بغداد هو في صالح الاتحاد الوطني». وبين أن «الانشقاق الحاصل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول موقع رئاسة الجمهورية بات يتعمق يوماً بعد آخر عبر محاولة كل منهما كسب القوى السياسية في بغداد لصالحه، وقد يبلغ هذا الانشقاق مرحلة كسر العظم بين الطرفين، إذ إن كل طرف منهما غير مستعد للخسارة، وليس من المعلوم كيف سيكون تصرف وموقف الطرف الخاسر سواء في بغداد أو في إقليم كردستان، بل إن مخاوف كبيرة من أن تصل الفجوة بين الحزبين إلى حد القطيعة وتقسيم الإقليم إلى إدارتين».