الحكومة السورية تغلق مؤسساتها أسبوعاً... «توفيراً للكهرباء»

خبراء اعتبروا الخطوة مؤشراً لـ«عمق الأزمة»

أطفال يلعبون بالثلوج في حي دمر قرب دمشق في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بالثلوج في حي دمر قرب دمشق في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

الحكومة السورية تغلق مؤسساتها أسبوعاً... «توفيراً للكهرباء»

أطفال يلعبون بالثلوج في حي دمر قرب دمشق في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بالثلوج في حي دمر قرب دمشق في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

عززت عطلة أسبوع كامل أقرتها الحكومة السورية للجهات العامة، بهدف توفير وسائل التدفئة والطاقة للمواطنين وانتهت أمس، الاعتقاد لدى أغلبية الدمشقيين، بأنه «لا أمل في تحسن الوضع المعيشي وتوفر الخدمات الأساسية»، وأدت إلى تزايد الحديث عن الهجرة للخلاص من الوضع. ورأى خبراء، أن العطلة «كشفت عمق الأزمة الغارقة فيها الحكومة وعجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة للمواطنين».
وفي ظل موجة برد قارس هي الأقسى خلال فصل الشتاء الحالي، تجتاح دمشق وعموم المناطق السورية منذ أكثر من أسبوعين، وفشل الحكومة في توفير وسائل التدفئة والكهرباء، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في 23 يناير (كانون الثاني)، أنه «في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة الذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصاً على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصاً كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين، تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23 - 1 – 2022، وحتى يوم الخميس 28 - 1 - 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».
ومنذ بداية العطلة يسود أحياء دمشق ظلام دامس معظم فترة الليل سوى من أضواء عدد قليل من السيارات المارة في الطرق الرئيسية، بينما تتحول أحياء العاصمة والأحياء المحيطة بها إلى مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو الطرقات من المارة.
ويقول أحد سكان شرق دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «عند الإعلان توسمنا خيراً، ولكن منذ بداية العطلة وحتى نهايتها لم يتحسن الوضع. كنا نرى الكهرباء ساعة في اليوم، صرنا نراها 10 – 15 دقيقة كل يوم وأحياناً كل يومين وبعض الجادات دون كهرباء منذ خمسة أيام»، ويضيف: «الحكومة لم يعد عندها شيء، والناس ما عاد عندها قدرة على التحمل لأن البلد ما عاد ينعاش فيه، والأفضل نهج (نهاجر)، أضعف الإيمان نعيش بكرامتنا ولا نموت من الجوع والبرد».
وانعكس طول فترة انقطاع التيار الكهربائي سلباً على الأجواء العائلية، وتقول «ر. م»، وهي مدرسة ثانوي: «شي بيطقق. شي بيطلع الروح. والله عتم قلبنا ونفسنا ماتت»، وتساءلت: «طالما ليست لديهم إمكانات لماذا يعشمون الناس؟ لماذا لا يقولون الحقيقة إنه ليس لديهم شيء والأوضاع لن تتحسن لا شهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين ولا بخمسة». وتضيف: «الزلمة كان يروح على الوظيفة يقضي كما ساعة، ومن القعدة بالبيت وشوفتوا الأولاد ترجف من البرد ورح تتجمد، صار عصبي لأنه مو قادر يعمل شي، لا يجيب كهربا ولا مازوت، واتخذ القرار بالهجرة».
ويأتي انعدام التيار الكهربائي ووسائل التدفئة في فترة الامتحانات الجامعية، ويقول طالب جامعي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كانت الكهرباء تأتي ساعة كنا نشحن البطاريات (مدخرات) وندرس عليها، ولكن الآن البطاريات فصلت، وحتى الموبايلات توقفت، فكيف ندرس»؟. ويوضح الطالب الجامعي أنه «حتى لو توفرت أضواء البطاريات والموبايلات، فإن الطالب لا يستطيع التركيز في الدراسة من شدة البرد».
وأدت زيادة تقنين الطاقة والوقود إلى تعطل عمل المحال التجارية وأصحاب المهن بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية، وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء.
«ف.ق» شاب يعمل في صالون «حلاقة» رجالي وسط دمشق، ويشكو لـ«الشرق الأوسط» من شبه توقف للعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويقول: «مهنتنا تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء وانقطاعها الدائم أضرنا بشكل كبير. حتى ثمن الساندويش وعلب السجائر صار (سعر علبة سجائر نوع وسط ما بين 1500 – 2000 ليرة) الحصول عليه صعباً».
الشاب الذي تخللت حديثه ملامح فرح بدت واضحة، تبين أن سببه هو إنهاؤه إجراءات سفره إلى دولة عربية للعمل فيها، ويقول: «لم يعد هناك أمل من البقاء هنا، وكله عم يسافر».
ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن عطلة الأسبوع «كشفت بشكل جلي عمق الأزمة الغارقة فيها الحكومة لناحية توفير الطاقة ووسائل التدفئة للمواطنين، وعجزها الكبير عن توفير أدنى مقومات الحياة لهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).