«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

نجاة وزيرة العدل من محاولة اغتيال جنوب طرابلس

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
TT

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)
الدبيبة خلال لقائه بمعتصمين من «الصم والبكم» في طرابلس أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

انتقد الجيش «الوطني الليبي»، مجدداً، محاولة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ«سرقة الانتصار»، الذي تحقق خلال معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك مع نجاة وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، بعدما اعترضت سيارة موكبها، وأطلق مسلح منها الرصاص، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت في زيارة عائلية دون حراس، لم تتعرض لأي أذى، فيما أكد الناطق باسم الحكومة وقوع الحادث، لكنه قال إن «ملابساته غير معروفة، وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً».
في السياق ذاته، وصف خالد نجم، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الحادث، بأنه «إجرامي وجبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». وطالب جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر، و«الضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».
في غضون ذلك استمع الدبيبة، الذي كلف وزراءه بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وميزانيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لمطالب عدد من المواطنين من فئة الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام، بشأن تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم.
وقام الدبيبة مساء أول من أمس بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية ومسجد طرابلس الكبير، الذي أعلن استكمال أعمال بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات.
وبخصوص العملية العسكرية، التي شهدها الجنوب الليبي، صعد «الجيش الوطني» من وتيرة انتقاداته إلى الدبيبة، وحكومته، و«مساعيهما الإعلامية لنسبة الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) لأنفسهم».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، هو الأول له منذ شهور، إن الجيش «يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر أن يصل ما وصفه بـ«الانحدار الأخلاقي إلى هذه الدرجة».
كما استنكر أيضاً «سرقة» حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود قوات الجيش التي قضت على تنظيم «داعش» قرب القطرون بالجنوب، رغم قطع الحكومة كل الإمدادات عنها.
وبعدما وصف تصريحات الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن، بأنها «مستفزة وكاذبة»، قال المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية بحكومته «تبنيا العملية العسكرية وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أنهما «فعلا ذلك من أجل الحصول على دعم دولي، والتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واجتماعات القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الحكومة اللواء محمد الحداد».
وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا يسيطر على معسكرات الميليشيات في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب»، موضحاً أن «مجموعات (داعش) في الجنوب تتلقى دعماً من خلايا في دول الجوار، وتتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم «داعش»، ولافتاً إلى حشد كل الإمكانات للقضاء على بقايا «داعش» في الجنوب الغربي. كما أثنى المسماري على تعاون المواطنين في الجنوب في معارك القضاء على خلايا «داعش» بالمنطقة، التي استغرقت حوالي 44 ساعة متواصلة.
ووزع الجيش لقطات مصورة للاشتباكات، التي خاضتها قواته ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم واعتقال عنصر إرهابي واحد، فيما لقي أربعة من عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم.
وأعلن ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، اغتيال رئيس شركة الشرارة لتوزيع النفط عبد الله بن تير في مدينة سبها، بينما قال شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).