تحذير نمساوي من «تطرف» بعض المعارضين للقاحات «كورونا»

الاستخبارات رصدت تنسيقاً عابراً للحدود

معارضون للتلقيح ضد «كورونا» يتظاهرون في فيينا يوم 8 يناير الجاري (أ.ف.ب)
معارضون للتلقيح ضد «كورونا» يتظاهرون في فيينا يوم 8 يناير الجاري (أ.ف.ب)
TT

تحذير نمساوي من «تطرف» بعض المعارضين للقاحات «كورونا»

معارضون للتلقيح ضد «كورونا» يتظاهرون في فيينا يوم 8 يناير الجاري (أ.ف.ب)
معارضون للتلقيح ضد «كورونا» يتظاهرون في فيينا يوم 8 يناير الجاري (أ.ف.ب)

يحذر الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلي النمساوي من توجه «مقلق جداً» مع تشدد الناشطين المعارضين للقاحات والقيود المضادة لوباء «كوفيد – 19»، إذ باتوا يعبرون الحدود «لنشر آيديولوجيتهم المتطرفة».
وأوضح عمر حجاوي بيرشنر (41 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية أن النمسا تربة خصبة لمعارضي اللقاحات، بسبب فرض التلقيح الإلزامي فيها بدءاً من 4 فبراير (شباط). وأثار هذا القرار موجة من المظاهرات الحاشدة في فيينا، شارك فيها العديد من الأجانب القادمين بصورة خاصة من ألمانيا وسويسرا المجاورتين. وقال الشرطي السابق إن «العديد من الناشطين اتخذوا منحى متطرفاً جداً» ويغتنمون هذه اللقاءات «لعقد اجتماعات وبناء شبكة» مع «شركائهم من اليمين المتطرف» على خلفية مشاعر «معادية للسامية».
وهم ينشرون، بحسبه، أفكارهم من عاصمة إلى أخرى، مستغلين الاحتجاجات على القيود الصحية.
وهزّت مظاهرات، كان بعضها عنيفاً، في الأشهر الأخيرة العديد من البلدان الأوروبية من فرنسا إلى هولندا، ومن ألمانيا إلى بلجيكا. وأكد حجاوي بيرشنر أنه في النمسا «نرصد تهديدات لبنى تحتية حرجة»، ذاكراً من بينها وسائل الإعلام والسياسيين والفرق الطبية.
وأقامت السلطات، مؤخراً، طوق حماية حول المستشفيات ومراكز الفحوص لكشف الإصابة بالوباء والتلقيح، خوفاً من حصول تجاوزات.
وتولى عمر حجاوي بيرشنر المتحدر من أب أردني الأصل وأم نمساوية، رئاسة أجهزة الاستخبارات في ديسمبر (كانون الأول) بعد مسار مهني في الشرطة. وأوكل مهمة تقضي بتلميع صورة وكالة واجهت سلسلة فضائح على ارتباط بروسيا.
وخضع «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب» سابقاً، الذي بات يعرف بـ«مديرية الأمن الوطني والاستخبارات» بحسب تسميته الجديدة، لإعادة تنظيم كاملة سعياً لطي صفحة «الحوادث» كما يشير إليها الرئيس الجديد.
وعمدت أجهزة الاستخبارات الحليفة في مطلع 2018 إلى الحد من تعاونها مع النمسا، الدولة المحايدة غير العضو في الحلف الأطلسي، خوفاً من تسريب معلومات إلى موسكو. واعتبرت أن موثوقية أجهزة هذا البلد باتت موضع شك بعد وصول اليميني المتطرف هيربرت كيكل الذي كان تشكيله «حزب الحرية النمساوي» مرتبطاً بشراكة مع حزب «روسيا الموحدة» بزعامة بوتين، إلى وزارة الداخلية.
وأثار الوزير فضيحة وطنية بإصداره أمراً فور تسلم مهامه بمداهمة مقر المكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، وضبط العديد من الوثائق الحساسة فيه. كما هزت النمسا فضائح تجسس لحساب موسكو، كان كولونيل وعملاء سريون سابقون ودبلوماسي كبير ضالعين فيها. وضاعف حجاوي بيرشنر منذ تولي مهامه «المحادثات مع الشركاء» من بلدان أخرى، بهدف إعادة «الثقة» تدريجياً. وقال بهذا الصدد «إننا مدركون» أن العملية ستستغرق «أشهراً، بل سنوات».
كما يتحتم على الوكالة معالجة قصورها على صعيد مكافحة الإرهاب. وكشف التحقيق حول اعتداء فيينا الذي نفذه مهاجم من أنصار تنظيم «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن ثغرات في عمل جهاز الاستخبارات الداخلية الذي لم يستجب لتحذيرات عديدة صدرت عن أجهزة استخبارات دول مجاورة خلال الأشهر التي سبقت الحادث الإرهابي.
واتهم المحافظون في ذلك الحين اليمين المتطرف بأنه «أفسد» الجهاز خلال تسلمه السلطة، ما جعل النمسا عرضة للمخاطر. ويؤكد حجاوي بيرشنر أن التواصل بين الأجهزة تحسن منذ ذلك الحين لتفادي خطأ كهذا. وقال: «لا يمكننا تدارك هجوم إرهابي بنسبة مائة في المائة، لكن مديرية الأمن الوطني والاستخبارات باتت مسلحة بشكل أفضل».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».