إردوغان يستبدل وزير العدل بعد انتقاده مراقبة تحركات إمام أوغلو

المعارضة أرجعته إلى الخلافات مع وزير الداخلية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعاد بكير بوزداغ إلى وزارة العدل. والصورة التي تجمعهما أرشيفية تعود إلى عام 2016 (رويترز)

قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقالة وزير العدل عبد الحميد غل وأعاد وزير العدل السابق بكير بوزداغ إلى المنصب بعد تركه عام 2017 حيث عين نائباً لرئيس الوزراء متحدثاً باسم الحكومة التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء قبل تطبيق النظام الرئاسي عام 2018.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس (السبت)، مرسوماً رئاسياً أصدره إردوغان في ساعة متأخرة بعد منتصف ليل الجمعة بتعيين بوزداغ، النائب بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيراً ‏للعدل بعد استقالة غل.
ولم تشر الجريدة إلى أسباب استقالة غل من منصبه لكن أوساطاً سياسية تحدثت عن خلافات بينه وبين وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يحظى بدعم كبير من رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، بسبب تسريب صور من كاميرات مراقبة الطرق في إسطنبول لرئيس بلديتها المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، لدى توجهه إلى أحد المطاعم ثم لقائه على الغداء مع السفير البريطاني في تركيا لمدة ساعة في الوقت الذي كانت الثلوج تهبط بكثافة على إسطنبول وأدت إلى تعطل الطرق.
كانت وزيرة الأسرة والتضامن السابقة بتول سايان كايا، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، نشرت صور إمام أوغلو التي التقطتها كاميرات الطرق عبر تويتر وعلقت قائلة إنه بينما علق الناس بالطرق ولا يجدون طعاماً يذهب رئيس بلدية إسطنبول إلى مطعم أسماك لتناول الغداء.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة إسطنبول، محرم أركك، إن استقالة وزير العدل التركي عبد الحميد غل، في منتصف الليل، جاءت بعد خلافات بينه وبين وزير الداخلية سليمان صويلو في الأسابيع الماضية، وأضاف: «استقال وزير العدل عبد الحميد غل، المعروف منذ فترة بالتوتر مع وزير الداخلية سليمان صويلو، من منصبه، وتم تعيين بكير بوزداغ، الذي شغل سابقاً منصب وزير العدل في حكومات حزب العدالة والتنمية مكانه، ويُعد غل من بين الذين فصلوا من عملهم عند منتصف الليل، كما تم استخدام عبارة (طلب الإعفاء من مهامه)، كما استخدمها صهر إردوغان، برات البيرق سابقاً».
واعترض غل علناً على أسلوب وزير الداخلية سليمان صويلو في تعقب وملاحقة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن طريق كاميرات المراقبة وتسريب الصور للإعلام الموالي للحكومة، وأكد أن ذلك يشكل خروجاً صارخاً على القانون.
وطالب إمام أوغلو المدعي العام الجمهوري والمدعي العام لمدينة إسطنبول بالتحقيق في واقعة تسريب لقطات كاميرات مراقبة الشوارع، والكشف عن الشخص الذي أعطى الأوامر وعن الذين تورطوا في تسريب اللقطات باعتباره اعتداءً على حقوقه القانونية والشخصية.
بدوره، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، تسريب صور الكاميرات إلى وسائل الإعلام الموالية لإردوغان واللجان الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن تركا دولة يحكمها القانون ولا يمكن مراقبة الأشخاص عبر الكاميرات أو التنصت على هواتفهم لأن ذلك يعد اعتداءً على الحياة الشخصية.
ودخل غل في تلاسن حاد مع وزير الداخلية عندما قال إن «القانون لا يأتي متأخراً بعد تنفيذ الشرطة للأعمال، بل يسير في المقدمة»، وذلك رداً على تصريحات صويلو التي سخر فيها من القضاء التركي، قائلاً إن قرار المحكمة يأتي لاحقاً بعد أن تنفذ الشرطة ما تريد.
وقال غل: «دليلنا هو القانون، طريقنا هو القانون، ودليلنا هو القانون، دولة القانون هي ما تدلنا على الواجب فعله، لا ندع القانون يأتي متأخراً أو في وقت لاحق للتنفيذ، دع القانون يسير في المقدمة، دعونا نعدل أوضاعنا وفقاً لذلك».
ووجه صويلو انتقادات لغل في وقت سابق، كما أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، المعروف بدعمه لصويلو، لم يكن يريد غل في منصب وزير العدل، وانحاز لصويلو في السجال الذي وقع بينهما.
وكان وزير العدل الجديد بكير بوزداغ (56 عاماً) قد شغل منصب وزير العدل في عهد حكومة إردوغان السابقة لفترتين بين ‏عامي 2013 و2015، ثم بين عامي 2015 و2017، قبل أن يصبح نائباً لرئيس ‏الوزراء في حكومة بن علي يلدريم حتى 2018، عندما أُلغي هذا المنصب في إطار تعديلات دستورية منحت ‏إردوغان سلطات تنفيذية واسعة في ظل النظام الرئاسي، الذي حل بديلاً للنظام البرلماني.‏
إلى ذلك، هدد إردوغان باتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد، فيما اعتبره مراقبون مقدمة محتملة لمزيد من التضييق في حرية التعبير.
وفي إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، أمس، قال إردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية «الثقافة الوطنية» في تركيا ومنع النشء من التأثر سلباً نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وبينما لم يحدد إردوغان ماهية «المحتوى الضار» للإعلام، قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد «الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار ببنية الأسرة والمجتمع».
وشددت حكومة إردوغان من رقابتها على وسائل الإعلام وأصبحت وسائل الإعلام في البلاد تخضع لسيطرتها بنسبة أكثر من 90 في المائة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاءت تركيا في المرتبة 153 من 180 على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» عن عام 2021.