الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء

الرئيسة الجديدة لهندوراس زيومارا كاسترو ترفع يدها خلال الاحتفال بأداء القسم في الملعب الوطني بالعاصمة تيغوسيغالبا (رويترز)

انتقلت الأزمة السياسية في هندوراس الناجمة عن تشكيل برلمانين متنافسين، تعترف بأحدهما الرئيسة الجديدة للبلاد زيومارا كاسترو، إلى ساحة القضاء أول من أمس (الجمعة) مع لجوء المجلسين إلى المحكمة العليا لتسوية الخلاف.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى انتخاب لويس ريدوندو الذي يحظى بدعم كاسترو (اليسار)، وخورخي كاليكس، زعيم مجموعة منشقة عن حزب الرئيسة الجديدة، رئيسين لبرلمانين متنافسين، مما تسبب في أزمة سياسية خطيرة قبيل تنصيب كاسترو.
وينتمي ريدوندو إلى «الحزب المنقذ لهندوراس» الذي كان له دور أساسي في فوز كاسترو في الانتخابات الرئاسية. ورفض كاليكس، من «الحزب الحر»، الموافقة على اتفاق قبل الانتخابات يقضي بانتخاب ريدوندو رئيساً للمجلس التشريعي، وكان قد انتخب رئيساً «لمجلسه» من قبل 20 ممثلاً منتخباً من حزب الرئيسة الجديدة ونحو 50 من نواب من المعارضة اليمينية. وباشر ريدوندو عمله في مقر البرلمان مدعوماً من نحو أربعين نائباً ومثلهم من البدائل. ويعقد خورخي كاليكس، من جانبه، جلسات عبر الإنترنت، وهو يحظى بدعم أكثر من سبعين نائباً في البرلمان من أصل 128.
وأمام المحكمة العليا مهلة أسبوع واحد لإصدار حكمها.