اعتداءات متصاعدة لحرمان «اليونيفيل» من حرية التنقل

ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات اللبنانية عن عزمها فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على دورية قوات اليونيفيل الدولية، بعد الاعتداء الأخير يوم الثلاثاء الماضي في بلدة رامية الحدودية. فالواقع أن الاعتداءات باتت متكررة، وليس بإمكان السلطات اللبنانية ولا «اليونيفيل» التعايش معها. وجاء تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا، بأن تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية، بمثابة ردّ على التصعيد من البعثة الدولية.
بالمناسبة، الاعتداء في رامية هو الخامس في سلسلة اعتداءات تكررت خلال الشهرين الأخيرين. ولقد أصيب جندي من قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان جراء اعتراض دورية كانت تقوم بمهام روتينية والاعتداء على آليتين في البلدة الجنوبية. وقال إندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، في بيان، إن «جنود حفظ سلام كانوا في دورية روتينية، تعرضوا لهجوم غرب قرية رامية بجنوب لبنان، بعد أن تم اعتراض سياراتهم؛ حيث جرح أحد الجنود».
وللعلم، تقع بلدة رامية في منطقة قريبة من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، وتدخل ضمن نطاق عمليات قوات «اليونيفيل» التي تنفذ دوريات عسكرية في المنطقة لمراقبة الوضع الأمني الحدودي وتنفيذ القرار 1701.
ولقد سبق هذا الحادث، حادث آخر في بنت جبيل يوم 3 يناير الحالي، عندنا جرى تكسير آليات الدورية، بذريعة أن الدورية دخلت البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني كما يفرض القرار 1701، إلا أن كانديس آرديل، نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل، وصفت هذه «المعطيات» بالمضللة. وأوضحت في بيان أن «جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان تعرّضوا لهجوم من قبل مجهولين، حين تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب، وسرقت منها أشياء رسمية».
ويوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعربت الحكومة اللبنانية عن «أسفها» لحادث الاعتداء على الدورية التابعة لقوات «اليونيفيل» بجنوب لبنان، حين اعترض شبان لبنانيون في بلدة شقرا دورية، ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها مغادرة المكان. ودعت الأمم المتحدة السلطات اللبنانية إلى التحقيق السريع والشامل في الحادث ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، إن الأمم المتحدة تشدد على أن حرمان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من حرية التنقل، «وأي اعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وينتهك اتفاقية وضع القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان». ثم أضاف: «خلافاً لبعض المعلومات الإعلامية المضللة اللاحقة، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور، ولم يكونوا موجودين في ممتلكات خاصة. بل كانوا في طريقهم لمقابلة زملائهم في الجيش اللبناني للقيام بدورية روتينية»