تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

السعودية تتصدر الشركاء التجاريين للعاصمة الإماراتية تليها الصين

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
TT

تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)

قالت العاصمة الإماراتية أبوظبي إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً من عام 2021 بلغت نحو 190.20 مليار درهم (51.7 مليار دولار) بنمو 2.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم (50.3 مليار دولار)، وفقاً لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن تجارة أبوظبي غير النفطية توزعت إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم (22.7 مليار دولار) وصادرات غير نفطية بقيمة تتجاوز 71.17 مليار درهم (19.3 مليار دولار) بنمو 5.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها التي حققت خلالها 67.52 مليار درهم (18.3 مليار دولار) ونحو 35.39 مليار درهم (9.6 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير بنمو 10 في المائة، مقارنة مع 32.16 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أكثر من 20.35 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، مقارنة مع 16.83 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020، فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بقيمة 8.37 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، لتستحوذ على 41.1 في المائة من إجمالي التجارة، وإلى صادرات غير نفطية بقيمة 7.79 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، لتستحوذ على ما نسبته 38.3 في المائة وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، لتستحوذ على 20.6 في المائة من إجمالي حركة التجارة.
وجاءت السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم (313 مليون دولار)، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 1.146 مليار درهم (311 مليون دولار).
وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البحرية، وإلى نحو 5.98 مليار درهم (1.6 مليار دولار) عبر المنافذ الجوية، وإلى 7.14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البرية.
وتوزعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية الواسعة خلال شهر نوفمبر من عام 2021 على النحو التالي؛ لوازم صناعية بقيمة 11.56 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، تلتها سلع إنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 2.71 مليار درهم (737 مليون دولار)، تلتها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار)، تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة 1.51 مليار درهم (411 مليون دولار)، تلتها سلع استهلاكية بقيمة 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار)، تلتها وقود وزيوت التشحيم بقيمة 88.8 مليون درهم (24.1 مليون دولار)، تلتها سلع أخرى بقيمة 12.5 مليون درهم (3.4 مليون دولار).
يذكر أن التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة ابوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.