تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

السعودية تتصدر الشركاء التجاريين للعاصمة الإماراتية تليها الصين

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
TT

تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل تداولات بنحو 51.7 مليار دولار

تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)
تصدرت اللوازم الصناعية قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية في نوفمبر 2021 بتجارة أبوظبي (وام)

قالت العاصمة الإماراتية أبوظبي إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً من عام 2021 بلغت نحو 190.20 مليار درهم (51.7 مليار دولار) بنمو 2.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم (50.3 مليار دولار)، وفقاً لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن تجارة أبوظبي غير النفطية توزعت إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم (22.7 مليار دولار) وصادرات غير نفطية بقيمة تتجاوز 71.17 مليار درهم (19.3 مليار دولار) بنمو 5.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها التي حققت خلالها 67.52 مليار درهم (18.3 مليار دولار) ونحو 35.39 مليار درهم (9.6 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير بنمو 10 في المائة، مقارنة مع 32.16 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أكثر من 20.35 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، مقارنة مع 16.83 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020، فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بقيمة 8.37 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، لتستحوذ على 41.1 في المائة من إجمالي التجارة، وإلى صادرات غير نفطية بقيمة 7.79 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، لتستحوذ على ما نسبته 38.3 في المائة وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، لتستحوذ على 20.6 في المائة من إجمالي حركة التجارة.
وجاءت السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم (313 مليون دولار)، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 1.146 مليار درهم (311 مليون دولار).
وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البحرية، وإلى نحو 5.98 مليار درهم (1.6 مليار دولار) عبر المنافذ الجوية، وإلى 7.14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) عبر المنافذ البرية.
وتوزعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية الواسعة خلال شهر نوفمبر من عام 2021 على النحو التالي؛ لوازم صناعية بقيمة 11.56 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، تلتها سلع إنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 2.71 مليار درهم (737 مليون دولار)، تلتها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار)، تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة 1.51 مليار درهم (411 مليون دولار)، تلتها سلع استهلاكية بقيمة 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار)، تلتها وقود وزيوت التشحيم بقيمة 88.8 مليون درهم (24.1 مليون دولار)، تلتها سلع أخرى بقيمة 12.5 مليون درهم (3.4 مليون دولار).
يذكر أن التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة ابوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.